يتناول التقرير الخامس من سلسلة الصمت الصناعي قضية الشفافية في نشر المعلومات للجمهور، ويأتي تحت عنوان ” هل تخفي السلطات الحكومية شيئًا؟” نُشر التقرير في شهر تموز/ يوليو من عام 2013.
تنص المادة 6أ من قانون حرية المعلومات على أن تنشر السلطات العامة عبر مواقعها الإلكترونية المعلومات البيئية التي بحوزتها، لإتاحتها للمراجعة العامة، وفقًا لأحكام تشريعات حرية المعلومات- لعام 2009.
نرفق إليكم هنا بداية مسحا اجريناه عام 2010 فحصنا من خلاله مدى التزام السلطات المحلية العربية واليهودية في نشر المعلومات البيئية: هنا
أمّا التقرير الخامس فهو يستعرض مدى التزام السلطات المحلية والجمعيات البلدية والحكومة بمتطلبات القانون المتعلقة بنشر المعلومات البيئية، بعد أربع سنوات من دخول التشريعات حيز التنفيذ. حيث قمنا بدراسة ما إذا كانت السلطات تنشر معلومات بيئية محدّثة وفقًا للقانون على مواقعها الإلكترونية، وكانت النتيجة أن معظم السلطات، في أغلب الحالات، تخفي معلومات عن الجمهور، في انتهاك صارخ للقانون.
مرفق رابط التقرير للتحميل: هنا
يمكنكم الاطلاع على هذا الفيديو
