رفضت محكمة العدل العليا اليوم الأربعاء 3.9.25 جزئيا طلب وزارتي البيئة والداخلية بتمديد المهلة المعطاة لهم للرد على الالتماس الذي تقدّمت به جمعيتا “مواطنون من أجل البيئة” و “אדם טבע ודין” باسم سكّان مدينة الناصرة للمطالبة بإيجاد حلّ مباشر ودائم لأزمة النفايات في المدينة واشترطت النظر فيه بتقديم الوزارات لتفصيل للخطوات التي تقوم بها لمعالجة الأزمة.
يأتي الالتماس بعدما حلّت وزارة الداخلية بلدية الناصرة في أعقاب الأزمة المالية التي تواجهها وسوء إدارتها، فعيّنت لجنة معيّنة يترأسها يعكوف افراتي. وعلى الرغم من ذلك وبعدما انتهت مهلة الحلول المؤقتة السابقة لجمع النفايات، فقد عادت النفايات لتتكدّس في أروقة وشوارع المدينة وباتت تهدد صحة السكان وجودة حياتهم.
في ردّها الأوليّ على الالتماس فرضت المحكمة العليا على الجهات المشتكى عليها بتقديم ردّ حتى موعد أقصاه 2.9.25 إلّا أن النيابة العامة طلبت يوما قبل انتهاء المهلة بتمديدها، الأمر الذي رفضته جمعيتا “مواطنون من أجل البيئة” و “אדם טבע ודין” بادّعاء أنّ القضية حارقة لا تحتمل التأجيل وهو ما أكّدت عليه المحكمة العليا في ردّها وبهذا يُنتظر من وزارتي الداخلية والبيئة والبلدية أن تقدّمن تفصيل الخطوات حتى نهاية اليوم 3.9.
