قدمت جمعية “مواطنون من أجل البيئة” وجمعية “אדם טבע ודין”، التماسا لمحكمة العدل العليا ضد وزارتي البيئة والداخلية وبلدية الناصرة، طالبت فيه إلزام الوزارات بتفعيل صلاحياتها القانونية من أجل تنظيف مدينة الناصرة وتخليصها من النفايات التي تغرق الشوارع والحارات، ومنع تكرر الأضرار البيئية. ويعود ذلك، الى عجز بلدية الناصرة عن القيام بواجباتها تجاه السكان، فيما يشكّل الوضع البيئي خطرا صحّيا على حياة السكّان ويستوجب تدخلا فوريا لا يحتمل التأجيل ولا يمكن ربطه بخطة إشفاء البلدية”.
مع تقديم الالتماس، طالبت الجمعيات بإصدار أمر فوري يلزم وزارة البيئة ووزارة الداخلية بتنظيف المدينة وإخلاء النفايات وإخماد الحرائق الناتجة عن حرق النفايات المتراكمة.
بدورها عقّبت المحامية أمل زيادة من جمعية “אדם טבע ודין” قائلة: “من غير المعقول أن يضطر أهالي الناصرة الذين يتعرضون للأضرار الصحية بشكل يومي بسبب دخان النفايات المحترقة، للانتظار حتى تعود البلدية للعمل، وفي مثل هذه الحالات، حيث تعجز السلطة المحلية عن العمل، تقع على عاتق السلطة المركزية مسؤولية العمل لضمان حل”.
أمّا المحامية روان اغبارية من جمعية “مواطنون من أجل البيئة” فعقّبت قائلة: “نستمر في التأكيد على أن الدولة لا تستطيع الاستمرار في التقاعس عن أداء مسؤولياتها، والمس بأهالي الناصرة وحقهم في العيش في بيئة صحية. في حين ينبغي لهذا الحق أن يكون فوق أي اعتبارات سياسية وتوزيع صلاحيات بين السلطات. عندما لا تعمل السلطة التي من المفترض أن تضمن هذا الحق، فيتعين على الدولة أن تتصرف”.
تغطية إعلامية:
للاستماع لاستضافة المحامية روان اغبارية في راديو الناس: هنا
مقالة بقلم الصحفي ضياء حاج يحيى في هآرتس
الصحفي تسفرير رينات يستعرض القضية: هنا
حول قضية الحاجة لتدخّل الوزارات: هآرتس
