أجرت مؤخرا شركة “تمير”؛ الجسم المسؤول عن جمع وإعادة تدوير نفايات العبوات والتغليف -وفقا لقانون العبوات والتغليف– أجرت تغييرات أحادية الجانب في شروط التعاقد مع السلطات المحلية حول اخلاء وتفريغ نفايات الكرتون، الأمر الذي أثار الاستهجان والغضب لما فيه من تمييز واضح ومجحف ضد السلطات المحلية العربية.
وقد تمثّلت التغييرات بما يلي:
- تقليص عدد الحاويات إلى الحد الأدنى القانوني، أي حاوية واحدة لكل 2000 مواطن، فعلى سبيل المثال، في إحدى البلدات قلّصت الشركة عدد الحاويات من 65 حاوية إلى 18 فقط، على الرغم من كون البلدة ما تزال بحاجة إلى 11 حاوية إضافية.
- زيادة حجم الحاويات إلى 10 كوب، ما يصعّب وضعها في الحيز العام الضيق للبلدات العربية.
- تقليل وتيرة تفريغ الحاويات، ما من شأنه أن يؤدي إلى تراكم نفايات الكرتون وتحوّلها إلى عبء إضافي يقع على كاهل السلطات المحلية، أو يؤدي إلى حرقها أو إرسالها لمكبات غير منظمة، عكس أهداف القانون البيئي.
مسح ميداني أولي
هذا وقد أجرى “منتدى مديري أقسام البيئة في السلطات المحلية العربية” مسحا أوليّا ليقرأ الشراكة بين شركة “تمير” وبين السلطات العربية، تبيّن فيه أن:
- 75% من السلطات المحلية غير راضية عن خدمات “تمير”.
- 37% منها أبلغت بأن وتيرة تفريغ الحاويات غير كافية.
جلسة مع نائب مدير عام وزارة البيئة
في ضوء هذه التطورات، أرسلت جمعية “مواطنون من أجل البيئة” بالتعاون مع منتدى مديري أقسام البيئة رسالة رسمية إلى نائب مدير عام وزارة البيئة، إلعاد عميحاي، أوضحت فيها انفراد “تمير” في اتخاذ القرار دون التحقق من ملاءمته لواقع البلدات العربية وبذلك طالبت بعقد جلسة طارئة لتوضيح اسقاطات هذه التغييرات التي تُعتبر عقبة أمام تنفيذ القانون في البلدات العربية.
في الجلسة التي أجريت يوم الثلاثاء 22 نيسان 2025، شارك ممثلون عن الجمعية والمنتدى إضافة إلى نائب مدير عام وزارة البيئة وطاقم المهنيين الخاص بها. بدورهم عرض ممثلو الجمعية والمنتدى الأضرار المترتبة على هذه التغييرات المجحفة التي فُرضت على السلطات المحلية العربية حصرا دون المجالس الإقليمية مثلا. وبالتالي تم الاتفاق على عقد جلسة جديدة بحضور شركة “تمير” وإعادة النظر في التغييرات بما يتلاءم مع خصوصية واحتياجات البلدات العربية.
