عقد مؤتمر الأطراف لتغيير المناخ قمته الـ 27 في مدينة شرم الشيخ المصرية من تاريخ 06.11.2022 لغاية 18.11.2022. توجهت الأنظار نحو قمة المناخ التي شارك فيها قادة العالم ومسؤولون رفيعي المستوى في الأمم المتحدة، كما وحضرها آلاف النشطاء المعنيين بقضايا البيئة والمناخ من كافة دول العالم.

قمة الأمم المتحدة للمناخ هي قمة سنوية تشارك فيها أكثر من 197 دولة من أجل مناقشة تغير المناخ وما تفعله هذه الدول لمواجهة الأزمة ومعالجتها والعمل على تنفيذ الدول الكبرى لتعهداتها في مؤتمرات الأمم المتحدة السابقة للمناخ، على رأسها اتفاقية باريس الموقعة عام 2015، واتفاقية قمة كوبنهاجن عام 2009. يُعتبر المؤتمر جزءً من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي، وهي معاهدة دولية وقّعتها معظم دول العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ، تقليل الانبعاثات ودعم الدول النامية في مواجهة الآثار المدمرة للتغييرات المناخية.

قام المؤتمر هذه السنة بمناقشة 4 مواضيع مختلفة ومهمّة تتعلّق بالأزمة المناخية:

1. تمويل الدول النامية من قبل الدول المتقدمة – اتخذ قرارا سابقا بتمويل مبلغ 100 مليار دولار لغاية عام 2020 لقضايا أزمة المناخ، إلا انه تم جمع 84 مليار فقط لغاية الآن، وهنالك دولا (إسرائيل واحدة منها) لم تقمن بالتبرّع أبدا.
2. القضية الثانية تتعلّق بالأضرار الناجمة عن أزمة المناخ ودفع تعويضات – طالبت الدول النامية بإقامة صندوق جديد لتحويل أموال التعويض جرّاء أضرار الأزمة المناخية. ولكن، رفضت الدول المتقدمة\الكبرى الاعتراف بذلك خشية من التبعيات المترتبة على الاعتراف انهن المسؤولات الأكبر عن الأزمة المناخية.
3. التأقلم مع الأزمة المناخية – تريد الدول المشاركة مضاعفة التمويل الذي يهدف إلى بناء استراتيجية التأقلم مع أزمة المناخ ووضع هدف عالمي.
4. النظام لتداول الانبعاثات – إقامة نظام تطوّعي توافق عليه الدول. هذا النظام غير موجود في جميع الدول، ولذلك إقامة النظام هو أمر ضروري للحد والتقليل من نسبة انبعاثات غازات الدفيئة.

بالإضافة إلى المحاور الأساسية التي تمت مناقشتها خلال المؤتمر واتخاذ قرارات حولها، تناول المؤتمر كل يوم موضوع مختلف وتم مناقشته بشكل معمّق على عدة مستويات. على سبيل المثال، تناول اليوم الأول موضوع تمويل الدول النامية من قبل الدول المتقدمة وإمدادها بالآليات اللازمة لتحسين جهوزيتها لمواجهة أزمة المناخ، إذ ان الأزمة تلحق أضرارا أكبر في الدول الفقيرة لعدم قدرتها على التجهّز مسبقًا وتحضير البنى التحتية كما هو الأمر عليه في الدول الغنية والمتقدّمة.

نتائج المؤتمر:

• الإعلان عن إقامة صندوق تمويل جديد لتعويض الدول النامية عن الأضرار التي لحقت بهم جرّاء أزمة المناخ.
• بما بتعلّق بوقف الانبعاثات، لم يتم التوصل إلى اتفاقية مجديّة، بوقف الانبعاثات بشكل تام ابتداء من عام 2025، كما وان الاتفاقية المبرمة الأخيرة لم تحتوي على بنود تهدف إلى محاربة الاحتباس الحراري ووقف استخدام الوقود الأحفوري. إضافة إلى ذلك، لا تحتوي الاتفاقية النهائية على التزام جميع دول العالم بتحديث أهداف تقليص الانبعاثات حتى العام القادم.
• المدوّنة الأخيرة تتعامل مع الكوارث التي حدثت في السابق على صعيد التمويل وتحمّل مسؤولية الضرر الحاصل من قبل الدول الملوّثة، ولكنها لا تطرّق إلى الخطوات اللازمة لمنع كوارث قادمة.
• المدوّنة بصيغتها النهائية لا تحسّن من التزام دول العالم لتقليص، ابطاء، ولجم الاحتباس الحراري. فشل هذه المدونة يضر باحتمالات السكان من منع الأضرار المريبة جرّاء الأزمة، من ضمنهم ازدياد سوء وتيرة وقوة الجفاف، الحرائق، الفيضانات وموجات الحر الذين يسببون أضرارا صحية، اقتصادية واجتماعية.
• لكي يتم الحفاظ على احترار حتى 1.5 درجة مئوية بالمعدل العام، على دول العالم ان تخفض من انبعاثات غازات الدفيئة بـ 45% حتى عام 2030. بعد نقاشات طويلة، توصّلوا إلى ادراج هذه الحقيقة في المدونة النهائية، ولكن دون ادراج خطوات فعلية لتحقيق هذا الهدف، مثل الالتزام بوقف استخدام الغاز، النفط والفحم، او التزام فردي للدول بتقليص انبعاثاتهن.

اشتركت في المؤتمر كلّ من المحامية جميلة هردل واكيم، مديرة جمعية مواطنين من أجل البيئة والعاملة الاجتماعية جهينة بدر نمارنة، مديرة المشاريع في الجمعية، وقامتا بتلخيص تجربتهما في المؤتمر من نظرتهم الشخصية.

لقراءة الملخصات