أخبار

“مواطنون من أجل البيئة ” تقدّم أوراق موقف حول الخطة الاقتصادية لسنة 2025

30 أكتوبر 2024

نشرت الحكومة يوم 14.10.24 مسوّدة الخطة الاقتصادية -ما يعرف بقانون التسويات- لسنة 2025 لملاحظات الجمهور حتى يوم 28.10.2024.

تشمل الخطة عدة اقتراحات لقرارات حكومية وتعديلات تشريعية في مجال البيئة، ولذلك قامت جمعية مواطنين من أجل البيئة بتقديم ثلاث أوراق موقف حول ما يلي:

  1. إلغاء لجان البيئة في السلطات المحلية: حيث تقترح الخطة تعديل القانون وتحويل عدد من اللجان في السلطات المحلية بما فيها لجنة البيئة إلى لجنة اختيارية غير إلزامية. لهذا الاقتراح تبعيات مهمة جدا وفي حال تم تمريره فإنّ جزءا كبيرا من السلطات المحلية لن تشكل لجنة بيئة إذ حتى اليوم وبالرغم من أنّ اللجان إلزامية نرى أن الاعتبارات السياسية والشخصية وغيرها تعرقل عمل اللجنة في الكثير من البلدات.
    اعتراضا على الاقتراح، قدمت الجمعية ورقة موقف مشتركة مع الجمعيات: “محامون من أجل إدارة سليمة” و “الحياة والبيئة”. كما وقدمت ورقة موقف أخرى في نفس السياق باسم مجموعة من ممثلي الجمهور في لجان البيئة في السلطات المحلية العربية شددت من خلالها على أهمية وجود اللجان وأن إبطالها يعني إلغاء الامكانية الوحيدة القائمة اليوم لتمكين السكان من الـتأثير واسماع صوت الجمهور.
  1. تنظيم قطاع النفايات: الاقتراح الأبرز في الخطة هو اقتراح لتغيير جذري في منظومة النفايات في الدولة تحت عنوان “تنظيم قطاع النفايات كاقتصاد متقدم والقضاء على الجريمة ورأس المال الأسود في المجال”، والذي سيكون له أبعاد مهمة جدا على السطات المحلية. من أبرز بنود الاقتراح:
  • سن “قانون قطاع النفايات “חוק משק פסולת” بناءً على توصيات لجنة الاختصاصيين التي ستقام.
  • إنشاء “سلطة النفايات” – سلطة تنظيمية مستقلة جديدة تابعة للحكومة (“רשות פסולת”) تكون مسؤوله عن تنفيذ قانون النفايات وإدارة صندوق النظافة بدلا من وزارة حماية البيئة كما تكون مسؤولة عن وضع الأسعار وتنظيم العلاقات بين مقاولي ومنتجي النفايات، إضافة إلى ذلك تكون مسؤولة عن إدارة قطاع النفايات في حالات الطوارئ، بما في ذلك التدخل في خدمة سلطة محلية في حالات استثنائية وأزمات صحية أو إجرام بيئي. هذه الهيئة توكل إليها أيضا مسؤولية التخطيط ووضع خطة لتطوير قطاع النفايات، وفقا لاحتياجات الاقتصاد وعلى أساس “اعتبارات المنفعة الاقتصادية” (لكن دون مراعاة العوامل الأساسية كالحد من الأضرار البيئية والصحية، وفقا للاقتراح).
  • يصبح بذلك قطاع النفايات اقتصادا مغلقا. وتكون السلطات المحلية ملزمة بإدارة حساب منفصل للنفايات.
  • تأجيل الأهداف التي حددتها وزارة حماية البيئة في السنوات الأخيرة. في حين التزمت الوزارة قبل أربع سنوات بدفن 20٪ فقط من النفايات في إسرائيل بحلول عام 2030.

بعد جلسة تشاورية مع المسؤولين عن موضوع البيئة والنفايات في السلطات المحلية العربية لسماع وجهات النظر وتنسيق تقديم رد مشترك، تم تقديم ورقة موقف بالأخص بما يؤثر على السلطات المحلية العربية.

لورقة الموقف ضدّ بند النفايات في الخطةالاقتصادية: هنا

لورقة الموقف المشتركة مع ممثلي الجمهور: هنا

لورقة الموقف ضد إلغاء إلزام تعيين لجان البيئة: هنا

 

شارك