يناير 2013
هدوءصناعي
هدوء صناعي- من يراقب عمل المصانع؟
جمعية مواطنين من أجل البيئة في الجليل تنشر التقرير الرابع من سلسلة التقارير "هدوء صناعي" والتي تبحث موضوع عمل المصانع, مدى تقيدها بالقوانين والرقابة على المصانع من قبل الحكومة والسلطات المختلفة.
لملخص التقريرين الأول والثاني والثالث.
ملخص, استنتاجات وتوصيات التقرير
هذاهوالتقرير الرابعمنسلسلةفصولالمعدةفيأعقابعملمتواصللجمعيةمواطنينمنأجلالبيئةفيالجليل. وكانتالجمعيةقدوضعتنصبأعينهافحصومتابعةقيامالسلطاتالمختلفةبواجبهاوفقالقانونبمراقبةالسلوكالبيئيللمصانع،ومدىالتزامالمصانعبالمطالبالبيئيةالمحددةلهاوفقالقانون.
التقريريفحصويعرضللجمهورمعلوماتتبقىمخبأةعادةفيأدراجالمكاتب, إمالدىالسلطاتأولدىالمصانعوالتينجحتالجمعيةبالحصولعليهابعدجهدكبير: منيفحص؟منيركزالمعلومات؟ماهينتائجالفحوصات؟ ومنيتخذالإجراءاتأويطبقالقانونعندالحاجة؟
التقريريجمعبينمسحجغرافي, جمعمعلوماتوتحليلعلميوهويهدف،كماقيالتقاريرالسابقةللجمعية،للإجابةعنالأسئلةالتالية:
هلتقومالمصانعبعملالفحوصاتالمطلوبةمنهاحسبالقانونوشروطرخصةالعمل؟
هل المعايير ملائمة للشروط العالمية؟ ماهينتائجالفحوصاتوهلهيمطابقةللشروط?
هلتقومالسلطاتبمراقبةعملالمصانعمنالناحيةالبيئيةبشكلمتتابعودوري؟
التقريرالأولبحث25مصنعافيالجليلالغربي. التقرير الثاني بحث 22 مصنعا إضافيين والتقرير الثالث بحث 30 مصنعا في الجليل الأسفل والأعلى.
التقريرالحالييفحصعشرةمصانعفيالمنطقةالصناعيةتيفين.
النتائجالأساسيةللتقرير–المنطقة الصناعية تيفين:
عملية جمع المعلومات
عمليةالبحثوجمعالمعلوماتكانتشبيهةجدابالتقاريرالسابقة, والواقعهوأنمعظمالمعلوماتلاتنشرللجمهوروحتىعندمايتمتقديمطلبللحصولعليهايكونمنالصعبإيجادها. بالرغممنالتحسنالكبيرفينشرالمعلوماتالبيئيةمنقبلوزارةحمايةالبيئةوعددقليلمنالسلطاتالمحليةفيالانترنتوفقا لأنظمة حرية المعلومات البيئيةالجديدةوالتيتفرضعلىجميعمؤسساتالدولةنشركلمعلومةبيئيةتصلهاأوأعدتعلىيدها, المعلوماتالمنشورةلاتزالقليلةجدا.
معظم المعطيات التي اعتمدنا عليها في التقرير حصلنا عليها من اتحاد مدن الجليل الغربي والمجلس الصناعي وفقط القليل منها من وزارة حماية البيئة.
تجدرهناالإشارةأننااعتمدناقيإعدادهذاالتقريرعلىنتائجعيناتالمصانعقيالسنوات 2010; 2011, وأيضانتائجفحوصاتسنة 2012 والتينشرتعلىالموقعالالكترونيللمجلسالصناعيتيفينفينهايةالسنةالمنصرمة.
الحصولعلىالمعلوماتمنالمجلسالصناعيتيفين
شهدتالسنةالأخيرةتحولافيمواقفالمجلسالصناعيتيفينفيقضيةنشرالمعلوماتوإتاحةالاطلاععليهاللجمهورالعام. يظهرهذاالتحولفيتعاملالمجلسمعالتوجهاتإليهلطلبالمعلوماتوفقالقانونحريةالمعلومات،وكذلكفينشرالمعلوماتعلىالموقعالالكترونيللمجلسوفقالأنظمةحريةالمعلوماتالبيئية.
إنمحاولاتنافيالجمعيةللحصولعلىهذهالمعلوماتبخصوصالمصانعفيالمنطقةالصناعيةتيفينتعودإلىالعام 2002[1]. منذذلكالوقتوحتىبدايةالعام 2012 تمالتعاملمعتوجهاتناللحصولعلىالمعلوماتبالتجاهلوالرفضعامة،أماالاستجابةلهذهالتوجهاتمؤخرافهيحصيلةنضالمستمر.
هذهالصعوباتفيالحصولعلىالمعلوماتأدتإلىالمبادرةلتعديلقانونحريةالمعلوماتسنة 2005, حيثشملالتعديلالبند 6أوالذييلزممؤسساتالدولةبنشرالمعلوماتالبيئيةعلىمواقعهاالالكترونية. فيأعقابهذاالتعديل،تمأيضاإقرارأنظمةالمعلوماتالبيئيةلتشملكلمؤسساتالدولةبمافيذلكالمجالسالصناعية.
خلالعمليةجمعالمعلوماتلهذاالتقرير،وعلىأثرمراسلاتولقاءاتمعرئيسالمجلسالصناعيتيفينوالمستشارالقانونيللمجلس،نجحنافيالحصولعلىالمعلوماتالمطلوبة،كمابدأالمجلسمنذآذار 2012 بنشرالمعلوماتالبيئيةبحسبالتعديلالجديدللقانونوأنظمةالمعلوماتالبيئيةالجديدة.
منالجديرالتنويهفيهذاالسياقأنالمجلسالصناعيتيفينهوأحدالمؤسساتالقليلةالتيتقومبنشرالمعلوماتالبيئيةبكاملهاعلىموقعهالالكتروني.
الحصولعلىالمعلوماتمنوزارةحمايةالبيئة
علىالرغممنأنالوزارةبدأتبنشرجزئيللمعلوماتالبيئيةعلىموقعهاالالكتروني, وذلكعلىاثرإقرارأنظمةالمعلوماتالبيئيةفيأيلول 2009, إلاأنالسنوات 2011 و 2012 شهدتتراجعاحادافينشرالمعلوماتمنقبلوزارةالبيئة.
كذلكتجدرالإشارةإلىأنتجاوبالوزارةمعالتوجهاتلهالتوفيرالمعلوماتبحسبقانونحريةالمعلوماتلايزالمحدودا. علىسبيلالمثال, أحدالطلباتللحصولعلىشروطترخيصالعملللمصانعتمتالإجابهعليهفقطبعدمرورنصفسنةمنتقديمالطلب.
كماتبينلنامنخلالالموادالمنشورةعلىموقعالوزارةالالكترونيانهفيالسنواتالثلاثالأخيرةلمتقمالوزارةبإجراءأيفحوصاتمفاجئةللمصانعفيالمنطقةالصناعيةتيفين, ماعدافحصواحدلمصنعفولكانفيسنة 2012.
مراقبة عمل المصانع من قبل السلطات
المجلسالصناعيتيفين:
إنوظيفةالمجلسالصناعيهيالاهتمامبالمصانع, متابعةومراقبةعملهاولكن, البنيةالتنظيميةللمجلسنفسهغيرناجعةلتنفيذوظائفهومهامهمنحيثمراقبةالمصانعوإلزامهابالتقيدبالأنظمةوالقوانين. علىالرغممنأنالمجلسوالعاملينفيهعلىتواصلمباشرمعالمصانعإلاأننالمنجدأيةدلائلعلىأنالمجلسيقومفعلابالأدوارالمنوطةبهمنرقابةوتفتيش, بلأكثرمنذلك, فقدوجدناأنالمجلسيقومبدورتمثيلالمصانعوالدفاععنهافيكلالأحوال.
يمكنالاطلاعأكثرعلىهذهالقضيةالمتعلقةببنيةالمجلسالتنظيميةواختيارالأعضاءفيهفي ملحق خاص.
فيشهرتشرينالأول 2012 قامالمجلسالصناعيبعمليةفحصنسبةتلويثالهواء (الجزيئات) فيالمنطقةالصناعيةومحيطهافيعشرنقاطمختلفةوالنتائجكانتمقبولةبحسبالمعاييرالمنصوصعليها, ولكنمنالمهمالإشارةإلىأنهذاالفحصتممرةواحدةفقطوفيفصلالشتاءولذلكفإنهغيركافولايوفرعملياالصورةالحقيقيةلنسبةانتشارالجزيئاتفيالجوفيفتراتأخرىمختلفةمنالسنة.
اتحادمدنالجليلالغربي
تبينلناخلالإعدادالتقريرأناتحادالمدنهوالجسمالوحيدالذييقومبمراقبةعملالمصانعفيمنطقةتيفينبشكلدوريومتتابع. العاملونفيالاتحاديحافظونعلىتواصلمباشرمعالمصانعفيمنطقةتيفين, يتانعون قيامهم بالفحوصات الدورية ويرسلون تنبيهاتهم للمصانع في حال اكتشاف نتائج سلبية وخروقات للمعايير المتبعة.
بالرغم من ذلك, فإننا لم نجد أية مبادرة لفتح مسارات قضائية أو غرامات ضد المصانع في حال اكتشاف خروقات وتجاوزات من قبل المصانع.
وزارة حماية البيئة
عمليةالرقابةعلىالمصانعمنقبلالوزارةمتدنيةجدا. كذلكالأمرحتىعندماتتلقىالوزارةمعلوماتمناتحادمدنالجليلالغربيبوجودخروقاتومخالفاتمنقبلالمصانع. إحدىالحالاتالبارزةفيهذاالسياقهيمعملتطهيرمياهالصرفالذيلايزاليمطرالمياهالملوثةفوقالجبلمنذسنينطويلةممايؤديالىتلويثالأرضوالمياهالجوفية.
لقدقامتالوزارةفيسنواتسابقةبمساءلةالمجلسالصناعيعلىهذهالخروقاتولكندونجدوى.
ملاءمةالمعايير
يشيرالتقريرالحاليإلىأنشروطترخيصحوالينصفالمصانعلازالتغيرمتوافقةمعالمعاييروالأنظمةالمنصوصعليهافيالقوانينالاسرائيليةفيمايتعلقبتلويثالهواء. بطبيعةالحالفإنهذهالمصانعأيضالاتعملوفقالمعاييرالعالمية.
كذلكالأمرفيمايتعلقبتوصياتالتقريرالذيأعدتهد. برناندهفليكشتاينفيأيلول 2009, حيثتمتطبيقهافقطبشكلجزئي. (أنظر/يملحقخاص).
أيضافيمايتعلقبموضوعالصرفالصحيالصناعيفإنمعظمالمعاييرالتيحددتللمصانعفيشروطرخصةالعملتتوافقجزئيامعالمعاييرالعالمية.
التزام المصانع بالمتطلبات المنصوص عليها في القانون
يشير التقرير إلى كل المصانع لم تقم بتنفيذ كل المطلوب منها بما يخص الفحوصات الدورية والامتثال للمعايير.
عدمالالتزامبإجراءالفحوصاتالدوريةوالالتزامبالمعاييرتبرزبشكلخاصفيمجالتلويثالهواءحيثأنأغلبيةالمصانعلاتقوم برصد الانبعاثات ولا تقوم بفحص جودة الهواء.
أمثلةللخروقاتالكثيرةالتيوجدتفيالفحوصات :
الهواء: هنالكخروقاتللمعاييرالمنصوصعليهافيالقانونبنسبةالرصاص (حتى 100%), بنسبةمركباتالكلور (حتى 650%), موادعضويةمتطايرة (بنسبةحتى 12,860%) وفيالجزيئات (بنسبةحتى 740%).
الصرفالصحي: خروقاتفيالكبريتات (حتى 10,500%), الرصاصبنسبةحتى 135%, كذلكالدهونوالحديدوالموادالصلبةوجدتبنسبةأعلىبمئاتالمراتمنالأنظمةالمنصوصعليها.
فيالمياه المعالجة من معملالتطهير: خروقات بنسبةأعلىبمئاتالمراتمن المعايير في BOD, أمونيا, نيتروجين, كوبلت, فلور وغيرها, وأيضا خروقات كثيرة بالكوليفرمات (حتى 2,700,000%).
معملتطهيرمياهالصرف
منذسنواتعدةوحتىاليومبالتخلص من مياه الصرف المعالجة بواسطة رشها في الجبل. نتائج الفحوصات تظهر جليا أن جودة هذه المياه منخفضة جدا وبالامكان القول أن المعمل لا يقوم بتأدية المطلوب منه. المعمل يتلقى كل مياه الصرف من المصانع بدون القيام بفحصها أو التحكم بدخول مياه لم تعالج كما يجب في المصنع.
مؤخرا, وجدت كمية كبيرة من المعادن في رواسب المعمل مما يدل على عدم التخلص منها في المصانع وعلى اثر ذلك قام اتحاد مدن الجليل الغربي بعمل فحوصات لتقفي مصدر هذه المواد.
تفاصيل إضافية في الفصل المخصص لمعمل التطهير.
تعاون المصانع:
كما في التقارير السابقة, توجهنا إلى المصانع نفسها للحصول على المعلومات في بداية العمل على التقريرولكن, فقط مصنعان تعاونوا فعليا معنا.
استنتاجات وتوصيات
يشير التقرير إلى تحسن معين في حتلنة شروط رخص عمل المصانع وملاءمتها للمعايير العالمية، وكذلك في نشر المعلومات البيئية من قبل المجلس الصناعي.
بالرغم من ذلك، معظم المصانع لا تقوم حتى اليوم بتنفيذ كل الفحوصات المطلوبة منها، وبالتالي ليس لدى الجمهور الإمكانية لمعرفة حقيقة الوضع البيئي وماهية المواد المنبعثة للبيئة من هذه المصانع.
بناءاً على ما تقدم، نوصي بالآتي:
على المجلس الصناعي ووزارة حماية البيئة أنيطبقوا فورا توصيات د. برناندا فليكشتاين بكاملها ومن ضمنها:
- إلزام المصانع المصانع، التي طُلب منها، بإعداد مسح شامل لكل عمليات الإنتاج في المصنع ورصد المواد المنبعثة منه بشكل متتابع مع تقليل الحد الأدنى للكشف عن المعادن،
- فحص تأثير جميع المصانع سوية في تيفين على المنطقة من خلال تطبيق توجه شامل ومتكامل وذلك بواسطة مسح لفحص التأثيرات على البيئة. القصد هو استعمال نموذج يتم إدخال كل تفاصيل الانبعاثات فيه ودمجها مع المعطيات الجغرافية والجوية. هذا النموذج من شأنه أن يرصد تركيز المواد الملوثة في الجو لكي يكون بالإمكان فحصها ومقارنتها بالمعايير ومعرفة أين تتركز أكبر نسبه منها.
- توسيع عملية الرصد البيئي وإقامة عدة محطات رصد تقوم بفحص جودة الهواء بشكل متواصل، وذلك استنادا على نتائج المسح الشامل.
على المجلس الصناعي:
- ربط معمل تطهير مياه الصرف فورا مع معمل التطهير في عكا، وفق قرار المحكمة، لجنة التخطيط والبناء ووزارة حماية البيئة.
- إقامة منظومة لرصد جودة مياه الصرف وإيقاف عمليات إنتاج في المصانع التي تلوث معمل التطهير بشكل كبير وتعرقل عمله. من المهم أن نتذكر أن مياه الصرف الملوثة بإمكانها مستقبلا عرقلة عمل معمل التطهير في عكا أيضا. هذه المنظومة التي تمكن التحكم بما يدخل إلى المعمل هي ضرورية في كل منطقة صناعية وبالذات في قرية صناعية كهذه.
على وزارة حماية البيئة:
- تكثيف الرقابة على المصانع وبالذات بكل ما يتعلق بالانبعاثات للهواء واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المصانع التي تتجاوز القوانين.
- كذلك، عليه إتمام عملية ملاءمة شروط رخص عمل كل المصانع للمعايير الحديثة في العالم وذلك بما يتعلق بالانبعاثات للهواء وأيضا بمياه الصرف.
توصياتللمصانع:
1. على المصانع استعمال أفضلالتقنيات المتاحة BAT [2] من تلقاء أنفسهم [3] وعدم الانتظار لشروط خاصة بذلك. التجارب في العالم أثبتت أن الاستثمار في تكنولوجيات الحد من التلوث مجدي اقتصاديا علىالمدى الطويل.
2. على المصانع تحسين أنظمة معالجة مياه الصرف الصناعي بشكل فوري. على المصانع الكبيرة دراسة إمكانية إنشاء نظام معالجة مياه الصرف الصحي في حدودالمصنع ذاته ، حتى لا يلوث شبكات الصرف الصحي البلدية.
3. على المصانع أن تقوم بإعادة استعمال المياه المستعملة فيها, خاصة المصانع التي تستهلك كميات كبيرة من المياه .
4. على المصانع إجراء فحوصات دورية في محيطالعاملين في المصنع ، على النحو الذي يحدده القانون ، وعلى الفحوصات أن تشمل كلمجموعةالمواد السامة المستعملة في الإنتاج أو مخزونة في المصنع.
5. على المصانع نشرمعلومات عن تنفيذ أفضل التقنيات المتاحة ونتائج الفحوصات الدوريةفيمواقعهما على الانترنت .الجمهور اليوم هو أكثر وعيا ولا يكتفي بشعارات مثلالالتزام الاجتماعي و البيئي وإنما يريد رؤية معلومات مؤكدة وإثباتات علمية.
للعمال في المصانع:
- ينبغي على عمال المصانعتجنب التعرض (عن طريق اللمس والتنفس) للمواد السامة . الموادسامة تمتص في الجسم أيضا عبر الملابس والجلد. عليهم الانصياع لتعليمات السلامة ، واستخدام المعداتالواقية.
- عليهم مطالبة المشغل بإجراء فحوصات دورية في محيطعملهم في المصنع ، على النحو الذي يحدده القانون ، وعلى الفحوصات أن تشمل كلمجموعةالمواد السامة المستعملة في الإنتاج أو مخزونة في المصنع.
- عليهم مطالبة المشغل باستعمال أفضلالتقنيات المتاحةلمنع تسرب المواد السامة.
- عليهم الخضوع لفحوصات دم دوريةللكشف عن وجود مواد سامة وينبغي أن تشمل الفحوصات معظم المواد التي يتعرضون لها خلال عملهم.
للجمهور:
- ينبغيعلىالسكان الحصول على معلومات حول ما يحدث حولهم إما من السلطات أو من المصانع نفسها.
- أن يكونوا متيقظين وان يعوا أن الحلة الضراء التي تكتسي بها بعض المناطق الصناعية هي مضللة ولا تعكس التأثيرات الحقيقية.
[1]تفاصيل إضافية عن الموضوع في موقع الجمعية.
[2] – أفضلالتقنياتالمتاحة, وهي مدونة ضمن BREF– Best Available Techniques Reference Documents– وثائقمرجعيةبأفضلالتقنياتالمتاحة ويمكنالاطلاععلىمزيدمنالمعلوماتعنالتقنياتذاتالصلةبالقطاعاتالمختارة،فيأعمالالمكتبالأوروبيالخاصةبالمنعوالمراقبةالمتكاملينللتلوث (IPPC) علىالموقع: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/
[3] وفقا لمفهوم المسؤولية الاجتماعية و البيئية للشركات – Corporate Responsibility
