ملخص، استنتاجات وتوصيات

ملخص، استنتاجات وتوصيات

يناير 2012

هدوءصناعي

هدوء صناعي- من يراقب عمل المصانع؟

جمعية مواطنين من أجل البيئة في الجليل تنشر التقرير الثالث من سلسلة التقارير "هدوء صناعي" والتي تبحث موضوع عمل المصانع, مدى تقيدها بالقوانين والرقابة على المصانع من قبل الحكومة والسلطات المختلفة.

لملخص التقريرين الأول والثاني.

ملخص, استنتاجات وتوصيات التقرير الثالث

هذاهوالتقرير الثالثمنسلسلةفصولالمعدةفيأعقابعملمتواصللجمعيةمواطنينمنأجلالبيئةفيالجليل. وكانتالجمعيةقدوضعتنصبأعينهافحصومتابعةقيامالسلطاتالمختلفةبواجبهاوفقالقانونبمراقبةالسلوكالبيئيللمصانع،ومدىالتزامالمصانعبالمطالبالبيئيةالمحددةلهاوفقالقانون.

التقريريفحصويعرضللجمهورمعلوماتتبقىمخبأةعادةفيأدراجالمكاتب, إمالدىالسلطاتأولدىالمصانعوالتينجحتالجمعيةبالحصولعليهابعدجهدكبير:  منيفحص؟منيركزالمعلومات؟ماهينتائجالفحوصات؟  ومنيتخذالإجراءاتأويطبقالقانونعندالحاجة؟

التقريريجمعبينمسحجغرافي, جمعمعلوماتوتحليلعلميوهويفحصالأسئلةالتالية:

هلتقومالمصانعبعملالفحوصاتالمطلوبةمنهاحسبالقانونوشروطرخصةالعمل؟

هل المعايير ملائمة للشروط العالمية؟ ماهينتائجالفحوصاتوهلهيمطابقةللشروط?

هلتقومالسلطاتبمراقبةعملالمصانعمنالناحيةالبيئيةبشكلمتتابعودوري؟

التقريرالأولبحث25مصنعافيالجليلالغربي. التقرير الثاني بحث 22 مصنعا إضافيين. التقرير الثالث يبحث 30 مصنعا في الجليل الأسفل والأعلى.

النتائجالأساسيةللتقرير:

عملية جمع المعلومات

عملية البحث وجمع المعلومات كانت شبيهة جدا بالتقارير السابقة, والواقع هو أن معظم المعلومات لا تنشر للجمهور وحتى عندما يتم تقديم طلب للحصول عليها يكون من الصعب إيجادها. بالرغم من آلتحسن الكبير في نشر المعلومات البيئية من قبل وزارة حماية البيئة وعدد قليل من السلطات المحلية في الانترنت وفقا لأنظمة حرية المعلومات البيئية الجديدة والتي تفرض على جميع مؤسسات الدولة نشر كل معلومة بيئية تصلها أو أعدت على يدها, المعلومات المنشورة لا تزال قليلة جدا.

على سبيل المثال, وزارة حماية البيئة تنشر في موقعها نتائج الفحوصات فيمجالتلويثالهواء التي تصل إليها من المصانع ولكنها لا تنشر فحوصات مياه الصرف الصناعية.

في المراحل الأخيرة من إعداد التقرير قمنا بمسح موقع وزارة حماية البيئة مجددا، وعندها تبين لنا انه في سنة 2011 تم نشر عدد قليل جداً من فحوصات تلوث الهواء في المصانع. مثلا: من بين كل المصانع في التقرير، وجدنا فقط فحصين من مصنعين!

يذكر أنه حتى عندما قمنا بتقديم طلبات رسمية حسب قانون حرية المعلومات لوزارة حماية البيئة والسلطات المحلية، حصلنا على أقل من 40٪ من الفحوصات: من بين 470 فحص والتي كان من المفروض أن يقوم المصانع الثلاثون  بتنفيذها خلال سنتين، وجدنا حوالي 180 فحصا فقط! جزء من هذه الفحوصات كانت ناقصة و/ أو لم يتم فحص كل مصادر الانبعاثات أو كل المواد وفقا لشروط رخصة العمل.

لم نتمكن من الحصول على معظم فحوصات مياه الصرف الصناعي بالمرة، لا من وزارة حماية البيئة ولا من السلطات المحلية. أحد الأسباب لذلك يعود إلى أن في السنين 2009-2010 لم يعمل مركز صرف صناعي في لواء الشمال في وزارة حماية البيئة، وبالتالي لم يتم جمع الفحوصات بشكل متتابع.

بالإضافة إلى ذلك، من خلال عملية البحث وتجميع المعلومات تبين لنا أن في السنتين الأخيرتين طرأ انخفاض ملحوظ في عدد الفحوصات الفجائية التي تقوم بها وزارة حماية البيئة في المصانع.

معظم السلطات والوزارات لا تقوم بنشر معلومات كما هو مطلوب وفقا لأنظمة صحة الجمهور (معايير مياه الصرف المعالجة وتعليمات لتنقية مياه الصرف), 2010 والمعروفة باسم "أنظمة عنبار" . معلومات مفصلة تجدونها في فصل خاص بالموضوع في التقرير.

مراقبة عمل المصانع من قبل السلطات

تبين في التقرير أن في المناطق التي تم فحصها (الجليل الأسفل والجليل الأعلى) مشكلة نقص تجميع المعلومات ومراقبة السلطات للمصانع هي أسوأ بشكل ملحوظ مقارنة بمناطق أخرى في الدولة والتي قمنا بفحصها. السبب الرئيسي لذلك يعود إلى أن السلطات المحلية والوحدات البيئية التابعة لها في هذه المناطق لا تأخذ دورا، بشكل مطلق تقريبا، في عملية الرقابة على المصانع. معظم هذه السلطات أيضاً لا تقوم بتجميع المعلومات بشكل منهجي وبالطبع لا تنشر نتائج الفحوصات أو معلومات بيئية أخرى في مواقعها.

من بين  12 سلطة محلية المذكورة في التقرير وجدنا فقط سلطة محلية واحدة تقوم بتجميع المعلومات والفحوصات من لمصانع الموجودة في نطاق نفوذها وهي بلدية كريات شمونا.

باقي السلطات لا تقوم بذلك ولا تطبق حتى تعليمات قانون حرية المعلومات الأساسية ولا تعرف كيفية التعامل مع الطلبات التي تقدم إليها حسبه.

8 سلطات محلية من بين ال 12 لا يوجد فيها وحدة بيئية ، وحتى الوحدات الموجودة لا تقوم بمراقبة عمل المصانع ولا تقوم بمتابعة فحوصاتها.

النتيجة هي أن في هذه المنطقة الواسعة والتي يسكنها أكثر من 30% من سكان الجليل، لا يوجد مراقبة على عمل معظم المصانع. جزء كبير من هذه المنطقة هو أراضي زراعية حساسيتها البيئية للنشاط الصناعي ومخلفاته هي عالية جداً.

يذكر أنه في أعقاب توجه الجمعية، طرأ تغيير في توجه بعض السلطات للموضوع مثلا: عدد من السلطات قام بتعيين مفوض حرية المعلومات كما ينص القانون ، مدير الوحدة البيئية عيمك يزارعيل  صرح بأنه قريبا سوف يضيف للوحدة موظفا لمتابعة عمل المصانع ومدير الوحدة الإقليمية الجليل الأعلى أعلن أن تجميع الفحوصات من المصانع سيكون جزءا من خطة العمل في الوحدة للسنة القادمة.

امتثال المصانع لتعليمات القانون

٢١ مصنعا من بين ٢٧ لم يتم حتى اليوم ملاءمة المعايير المحددة لها لمستوى تلويث الهواء للمعايير المنصوص عليها في القوانين الإسرائيلية الحديثة والمعايير العامية العصرية. جزء من هذه المصانع لا تزال تعمل وفق معايير قديمة جدا ومتساهلة بما يتعلق ببعض المواد الملوثة. ولا يتم التحضر كما يبدو لتطبيق المعايير الجديدة المرتكزة على 2002 TALUFT.

فقط 5 مصانع من بين 27 تلتزم بالمعايير المحددة لها في رخصة العمل لمستوى تلويث الهواء (والتي كما أسلفنا متساهلة بمعظمها).

١٨ مصنعا من بين 30 لم تتم حتى اليوم ملاءمة المعايير المحددة لها لمعالجة مياه الصرف الصناعي بشكل كامل للقوانين الإسرائيلية.

فقط 6 مصانع من بين 30 قاموا بتنفيذ كل الفحوصات المطلوبة منهم وفق شروط رخصة العمل. 13 مصنعا لم نستطع العثور تقريبا على أي فحوصات نفذت بهم أو أنهم لم يقوموا بتنفيذ أي فحص بالمرة (13 مصنعا) .

في مصنع إلسيت مثلا والمصنف من درجة B مدير المصنع لم يعرف عن واجبه بتنفيذ الفحوصات والتي لم يطلب منه تقديمها لأية جهة.  فقط بعد توجه الجمعية لإدارة المصنع، أعلن المدير أنه سوف يبدأ بتنفيذ الفحوصات قريبا.

من بين 30 مصنعا لا يوجد أي مصنع قام بتنفيذ كل المطلوب منه بشكل كامل.

لا يوجد تطابق في شروط رخصة العمل بين مصانع مختلفة من نفس الفرع. مثلا: محلبتا تنوڤا في تل يوسف وفي ألون تپور شروط رخصة عمل من نفس الفترة ولكنها مختلفة تماماً . أنظروا تفصيل في صفحات المصانع.

مثال آخر هو مصنع سانفروست ومصنع پري نير: كلاهما مصانع لحفظ الخضار والفواكه ومع ذلك فإن المعايير لمياه الصرف الصناعي مختلفة بينهما بدون أي تفسير.

حيال هذه الفروق لا يمكن إلا التوصل للاستنتاج أن شروط رخص العمل تحدد، في أكثر الأحيان، نتيجة مفاوضات مع المصنع بحيث تتلاءم مع طلباته وليس مع شروط القانون.

بسبب النقص الواضح في عدد الفحوصات، خاصة في مجال مياه الصرف، لم يكن بالإمكان تحديد مدى امتثال 15 مصنعا للشروط المطلوبة منهم.

تعاون المصانع

بسبب عدم التمكن من الحصول على معلومات كافية من السلطات، توجهنا إلى المصانع في بداية العمل على التقرير، وحاولنا تلقي المعلومات منهم وزيارة عدد منهم.

معظم المصانع تعاونوا مع الجمعية بشكل كامل (8 مصانع حصلوا على علامة 4 أو 5 ) أو جزئي (12 مصنعا حصلوا على علامة بين 1-3).

 

استنتاجات إضافية

معامل تنقية مياه الصرف:

من بين 3 معامل تم فحصها، فقط اثنان تمت ملاءمة معايير شروط رخصة العمل فيها وفقا لأنظمة صحة الجمهور (معايير مياه الصرف المعالجة وتعليمات لتنقية مياه الصرف), 2010.

معظم الفحوصات التي تقوم معامل التنقية بتنفيذها جزئية وتشمل فقط جزء صغير من المواد الملوثة والخطيرة التي يتوجب عليهم فحصها وفق القانون وشروط رخص العمل.  لذلك، حتى عندما يتضح أن الفحوصات كانت سليمة فإن هذه الصورة لا تعكس الواقع الحقيقي.

الكسارات:

في هذا التقرير قمنا بفحص 3 كسارات: جولاني، عميعاد وكفار جلعادي. المعايير التي حددت للمسارات الثلاث لا تزال ترتكز على المعايير القديمة المحددة فيأنظمة الكسارات 1998, ولم يتم ملاءمتها لمعايير ال 2002 TALUFT.

المستشفيات:

لا يوجد خطة عمل واضحة وتوزيع لصلاحيات الرقابة على المستشفيات بين وزارة الصحة , وزارة حماية البيئة وباقي الوزارات.

لم يتم تحديد معايير واضحة لكل المواد المنبعثة من المستشفيات وبالتالي لا يتم فحص هذه المواد, معظم نتائج الفحوصات التي تم تنفيذها غير متوفرة ولم نتمكن من الحصول عليها.

 *    *    *    *    *    *    *    *

معايير تلويث الهواء

عدد المصانع الإجمالي: 27 (تم إخراج معامل التطهير من الحساب حيث أن موضوع الانبعاثات للهواء ليس له صلة)

معايير  تلويث مياه الصرف

عدد المصانع الإجمالي: 30

 

تدريج المصانع

عدد المصانع الإجمالي: 30

تعاون المصانع مع معدي التقرير

عدد الفحوصات التي قام بها المصنع

مطابقة الفحوصات مع المعايير

التوصيات

للسلطات المحلية والوحدات البيئية

يجبعلى السلطات المحلية أن تبدأ فورا بأخذ دور فعال في عملية الرقابة على المصانع, بما يشمل تجميع المعلومات وفرض الغرامات عند الحاجة. الواقع هو أن بإمكان وزارة حماية البيئة مراقبة عدد قليل فقط من المصانع في الدولة, ولا مناص من تدخل جهات إضافية في هذه العملية.

كما تشير النتائج التي توصلت إليها منظمة التعاون والتنمية OECDفي تقاريرها الأخيرة إلى بيانات مماثلة : "كثير من السلطات المحلية لديها قدرة محدودة على ممارسة صلاحياتها وفق القوانين الجديدة". إحدى توصيات التقرير هي تعزيز تنفيذ السياسات البيئية على المستوى المحلي بواسطة اشتراط الميزانيات بتشكيل الوحدات البيئية في السلطات المحلية.  السلطات المحلية في الجليل الأسفل والأعلى لم تنشئ أي اتحاد مدن للبيئة. التقرير السابقة بينت أن وجود مثل هذه الاتحادات يعزز قدرة السلطات على مراقبة عمل المصانع, ولكن من المستحسن توزيع الصلاحيات بشكل واضح بيت اتحاد المدن, السلطة المحلية ووزارة البيئة.

على السلطة المحلية أيضا:

 الاستعداد فورا لتطبيقأنظمة حرية المعلومات البيئية الجديدة ,تطبيق قانون السلطات المحلية (صلاحيات المفتشين) ، 2008 وإلزام المصانع , عبر رخصة العمل,  بنشرنتائج الفحوصات الدوريةفيمواقعهما على الانترنت.

 

للمصانع:

1.    על המפעלים ליישם טכנולוגיות מיטביות (BAT) ביוזמתם ולא להמתין לדרישות מיוחדת בתקנות. ععععلى المصانع استعمال أفضلالتقنيات المتاحة BAT  من تلقاء أنفسهم   وعدم الانتظار لشروط خاصة بذلك. التجارب في العالم أثبتت أن الاستثمار في تكنولوجيات الحد من التلوث مجدي اقتصاديا علىالمدى الطويل.

2.    على المصانع تحسين أنظمة معالجة مياه الصرف الصناعي بشكل فوري. على المصانع الكبيرة  دراسة إمكانية إنشاء نظام معالجة مياه الصرف الصحي في حدودالمصنع ذاته ، حتى لا يلوث شبكات الصرف الصحي البلدية.

3.    على المصانع أن تقوم بإعادة استعمال المياه المستعملة فيها, خاصة المصانع التي تستهلك كميات كبيرة من المياه مثل مصنع تاور ساميكوندكتور الذي يستهلك كمية مياه تساوي الكمية المستهلكة من قبل بلدة يسكنها 25000 مواطن!

4.    على المصانع إجراء فحوصات دورية في محيطالعاملين في المصنع ، على النحو الذي يحدده القانون ، وعلى الفحوصات أن تشمل كلمجموعةالمواد السامة المستعملة في الإنتاج أو مخزونة في المصنع.

5.    على المصانع نشرمعلومات عن تنفيذ أفضل التقنيات المتاحة ونتائج الفحوصات الدوريةفيمواقعهما على الانترنت .الجمهور اليوم هو أكثر وعيا ولا يكتفي بشعارات مثلالالتزام الاجتماعي و البيئي وإنما يريد رؤية معلومات مؤكدة وإثباتات علمية.

6.    توصية خاصة للمستشفيات–ينبغي على المستشفيات الخاصة معالجة بقايا المواد الطبية والادوية في منشأة خاصة ، قبل ارسالها  لنظام المجاري البلدية.

 

للوزارات الحكومية

بما أن بماأنمعظمالواجباتوصلاحياتالرقابةوتطبيقالقانونموجودةلدى  وزارةحمايةالبيئة،فعليها،بأسرعمايمكن،تحسينكلهيئةالرقابة  وتطبيقالقانونوذلكمنأجلاستنفاذكلالصلاحياتالتيتتيحهاالتشريعات, القديمةمنهاوالجديدة. عليهم بالأخص:

• الاستمرار في زيادة الوظائف وعدد العاملين في اللواءات المختلفة وإجبار الوحدات البيئية على ممارسة وتطبيق صلاحياتها لكي يصبح بالإمكان تطبيق جميع آلياتالإشراف والرقابة.
• تحسين عملية جمع الأدلة بشكل أكثر شموليةومهنيةلتنجيع المسارات القضائية والجنائية.
• إعدادونشرخطة عمل واضحة للإشراف, للرقابة ولتوزيع الصلاحيات بين وزارة البيئة, الوحدات البيئية والسلطات المحلية وفقا لمبادئ توجيهية محددة سلفا.
• وقف "المفاوضات" مع المصانع الملوثة .
• حتلنة شروط رخص العمل وملاءمتها للشروط الحديثة المتعارف عليها دوليا ، بما في ذلك معايير الانبعاثات للهواء ومعايير مياه الصرف.
• إلزام المصانع بنشرنتائج الفحوصات الدوريةفيمواقعهما على الانترنت.

إنشاء نظام عمل ومرجعية خاصة بالمستشفيات بكل ما يتعلق بشروط ترخيص عملهم ، باشتراك وزارة الصحة وزارة البنى التحتية ووزارة حماية البيئة , والتعامل معهم مثل أي مصنع اخر.

على وزارة الصحة, وزارة البنى التحتية ووزارة حماية البيئة نشر المعلومات على مواقعها لتعليمات أنظمة حرية المعلومات البيئية الجديدة و لأنظمة صحة الجمهور (معايير مياه الصرف المعالجة وتعليمات لتنقية مياه الصرف), 2010.

 

للعمال في المصانع:

• ينبغي على عمال المصانعتجنب التعرض (عن طريق اللمس والتنفس) للمواد السامة . الموادسامة تمتص في الجسم أيضا عبر الملابس والجلد. عليهم الانصياع لتعليمات السلامة ، واستخدام المعداتالواقية.
• عليهم مطالبة المشغل بإجراء فحوصات دورية في محيطعملهم في المصنع ، على النحو الذي يحدده القانون ، وعلى الفحوصات أن تشمل كلمجموعةالمواد السامة المستعملة في الإنتاج أو مخزونة في المصنع.
• عليهم مطالبة المشغل باستعمال أفضلالتقنيات المتاحةلمنع تسرب المواد السامة.
• عليهم الخضوع لفحوصات دم دوريةللكشف عن وجود مواد سامة وينبغي أن تشمل الفحوصات معظم المواد التي يتعرضون لها خلال عملهم.

 

للجمهور:

• ينبغيعلىالسكان الحصول على معلومات حول ما يحدث حولهم إما من السلطات أو من المصانع نفسها.
• أن يكونوا متيقظين وان يعوا أن الحلة الضراء التي تكتسي بها بعض المناطق الصناعية هي مضللة ولا تعكس التأثيرات الحقيقية.

 

للكنيست

• على الكنيست تعجيل سن التعديل لقانون حرية المعلومات, والذي يلزم نشر شروط رخص العمل المتعلقة بمياه الصرف الصناعي, كما هو الحال في مجالالانبعاثات .
• تحديد نظام عمل وتوزيع لصلاحيات الرقابة على المستشفيات بين وزارة الصحة , وزارة حماية البيئة وباقي الوزارات.

---

 [1]يشمل أيضا معامل لتطهير مياه الصرف ومستشفيات. 

[2] BAT– Best Available Techniques – أفضلالتقنياتالمتاحة, وهي مدونة ضمن BREF– Best Available Techniques Reference Documents– وثائقمرجعيةبأفضلالتقنياتالمتاحة ويمكنالاطلاععلىمزيدمنالمعلوماتعنالتقنياتذاتالصلةبالقطاعاتالمختارة،فيأعمالالمكتبالأوروبيالخاصةبالمنعوالمراقبةالمتكاملينللتلوث (IPPC) علىالموقع: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/

Corporate Responsibility [3]– وفقا لمفهوم المسؤولية الاجتماعية و البيئية للشركات