هدوء صناعي- من يراقب عمل المصانع؟
تقرير أول من سلسلة تقارير والتي تبحث موضوع الرقابة المتهاونه على المصانع في شمال البلاد من قبل الحكومة والسلطات المختلفة
ملخص التقرير
يعتبر هذا التقرير الأول من سلسلة فصول المعدة في أعقاب عمل متواصل لجمعية مواطنين من أجل البيئة في الجليل. وكانت الجمعية قد وضعت نصب عينيها فحص ومتابعة قيام السلطات المختلفة بواجبها وفق القانون بمراقبة السلوك البيئي للمصانع ، ومدى إلتزامها بالمطالب البيئية المحددة لها وفق القانون.
التقرير يفحص ويعرض للجمهور معلومات تبقى مخبأة عادة في أدراج المكاتب, إما لدى السلطات أو لدى المصانع والتي نجحت الجمعية بالحصول عليها بعد جهد كبير: من يفحص؟ من يركز المعلومات؟ ما هي نتائج الفحوصات؟ ومن يتخذ الإجراءات أو يطبق القانون عند الحاجة؟
التقرير يجمع بين مسح جغرافي, جمع معلومات و تحليل علمي وهو يفحص الأسئلة التالية:
1. هل تقوم السلطات بمراقبة عمل المصانع من الناحية البيئية بشكل متتابع ودوري؟
2. هل تقوم المصانع بعمل الفحوصات المطلوبة منها حسب القانون وشروط رخصة العمل؟
3. ما هي نتائج الفحوصات وهل هي مطابقة للشروط بالشكل الذي يمنع الضرر لصحة السكان؟
هذا التقرير هو الأول من سلسلة تقارير ننوي نشرها في السنتين المقبلتين المتعلقة بالصناعة في الجليل، وهو يتمركز حول 25[1]مصنع في الجليل الغربي قد تمكنا من جمع المعلومات عنهم.
النتائج الأساسية للتقرير:
1. معظم المصانع في شمال البلاد لا تلتزم بالشروط المحددة لها في رخصة العمل (من حيث الإلتزام بالمعايير، عدد الفحوصات أو بتقديم التقارير للهيئة المسؤولة) في مجال تلويث الهواء ومعالجة مياه الصرف الصناعي.
2. معظم المعايير الموضوعة للمصانع لمنع تلوث الهواء قديمة ولا تتماشى مع المعايير العالمية العصرية. في بعض المصانع لم يتم أصلا تحديد معايير لمستوى تلويث الهواء. أما بما يتعلق بالمعايير لمعالجة مياه الصرف الصناعي فإنها تتلاءم مع مماثلتها العالمية.
3. لا يوجد هيئة في السلطات المسؤولة تراقب عمل المصانع بشكل متتابع ودقيق. وزارة حماية البيئة من جهتها لا تقوم بمراقبة عمل المصانع وفق شروط رخصة العمل بشكل دوري, وفي كثير من الأحيان لا تملك قسم كبير من المعلومات الضرورية عن هذه المصانع ؛ هذا الأمر يقلل جدا من قدرتها الرادعة للمصانع ، ويمس بقدرتها على القيام بإجراءات قانونية عند الحاجة ضد المصانع الملوثة.
4. لا يتم جمع المعلومات عن المصانع بشكل منهجي من قبل السلطات. بالإضافة إلى ذلك فإن معظم المعلومات الموجودة لدى وزارة حماية البيئة غير محوسبة وغير متوفرة على شبكة الإنتزنت.
5. لا يوجد عنوان يتوجه إليه المواطن إذا أراد الحصول على معلومات متعلقة بمصنع ما يتواجد قرب مكان سكنه. في معظم الحالات يتوجب عليه التوجه لعدة هيئات والانتظار أشهر عدة لتلقي معلومات موثوق بها، إذا أمكن هذا أصلاَ.
من المهم التشديد على ما يلي:
1. أبعاد التقرير لا تنحصر في منطقة لواء الشمال فقط, إنما هي صحيحة لكل المناطق, حيث أن طريقة العمل (أو عدم العمل) مشتركة في كل ألوية البلاد. هذه النتائج أيضاً لا تقتصر على مدة زمنية محددة. بعض المواد هي مواد سامة جداً ، بعضها مواد مسرطنة لا تتلاشى أبدا وسوف تستمر بالمس بسلامة السكان سنين حتى بعد حدوث المخالفة [2] . بالإضافة إلى ذلك من المعروف أن ضرراً بيئياً واحدا له تأثيرات جمة على مجمل النظام البيئي. مثالاَ على ذلك, المياه الملوثة تمس عملية التمثيل الضوئي لدى النباتات وبالتالي فإن عملية إنبعاث الأوكسجين تتضرر وتقل نسبته في الهواء.
_________________________________
1 منبين 44% منالمصانعالمخالفةللمعياريوجدمصنعواحدمطابقللمعيارولكنلميتمتنفيذالفحوصاتوفقشروطرخصةالعمل.
2 أربعة مصانع من بين 76% المخالفة للمعيار كانت مطابق للمعيار ولكن لم يتم تنفيذ الفحوصات وفق شروط رخصة العمل.
التوصيات في التقرير موجهة للسلطات ، المصانع، العمال والجمهور.
بما أن معظم الواجبات وصلاحيات الرقابة وتطبيق القانون موجودة لدى وزارة حماية البيئة ، فعليها ، بأسرع ما يمكن، تحسين كل هيئة الرقابة وتطبيق القانون وذلك من أجل استنفاذ كل الصلاحيات التي تتيحها التشريعات, القديمة منها والجديدة.
[1]من بين قائمة طويلة جدا. أنظر لاحقا في فصل التصدير وفي فصل تجميع المعلومات, حول الصعوبات الجمة في الحصول على معلومات.
[2]أنظر في ملحق المواد السامة وتأثيرها على صحة الانسان.
