قدّمت جمعية “مواطنون من أجل البيئة”، بالتعاون مع مركز مساواة وجمعية “آدم، طيفاع ودين”، التماسًا إلى محكمة العدل العليا ضد وزارتي المالية والبيئة، للمطالبة بتحويل 100 مليون شيكل لتنفيذ البند 26(د) من القرار الحكومي رقم 550، المتعلق بالخطة الاقتصادية الخماسية لتقليص الفجوات البيئية في المجتمع العربي.
وبحسب ما جاء في الالتماس، كان من المفترض أن تستثمر وزارة البيئة مبلغ 550 مليون شيكل خلال خمس سنوات، بينها 300 مليون شيكل من صندوق الحفاظ على النظافة التابع للوزارة، و250 مليون شيكل أخرى تُحوَّل من وزارة المالية. غير أن وزارة المالية، وبحسب الالتماس، لم تحول حصتها منذ عام 2023، رغم المطالبات المتكررة من الجمعيات الملتمسة ورؤساء السلطات المحلية العربية.
وينص البند 26(د) من القرار على التزام وزارة المالية بتحويل ميزانية سنوية بقيمة 50 مليون شيكل خلال الأعوام 2022 حتى 2026، لصالح وزارة البيئة، لمعالجة قضايا بيئية مختلفة، من بينها تغطية تكاليف إدارة النفايات المنزلية والصلبة، التي ترهق كاهل السلطات المحلية، لا سيما تلك المتأثرة بسياسات التمييز والإفقار.
وأشار الالتماس إلى أن وزارة المالية لم تلتزم بتحويل المبالغ المستحقة لعامي 2023 و2024، ما دفع الجمعيات إلى المطالبة بتحويل 100 مليون شيكل تغطي هذين العامين، مع الاحتفاظ بحقها في تعديل الالتماس ليشمل ميزانية عام 2025 في حال استمرار وزارة المالية بعدم تحويل المبالغ المخصصة.
كما تضمن الالتماس طلب إصدار أمر قضائي مؤقت، يلزم بحجز مبلغ 100 مليون شيكل حتى يتم البت في القضية أمام محكمة العدل العليا.
للتغطيات الإعلامية
عبر راديو الشمس: هنا
عبر تلفزيون مكان: هنا
