logo Citizens for the Environment
Search
Close this search box.

السلطات المحلية العربية في مواجهة التغيرات المناخية

إن التغيرات المناخية والأضرار التي تلحقها هي امر واقع لا فرار منه وفقا للمختصين والعلماء. لأجل موقع إسرائيل الجغرافي وكونها نقطة انتقال ما بين المناخ الصحراوي إلى مناخ البحر المتوسط، فإن آثار التغيرات المناخية عليها وعلى سائر دول الشرق الأوسط، أكثر تطرفا وسوء.

تؤثر المخاطر الناتجة عن التغيرات المناخية على جميع مناحي الحياة وتتمثّل بسلسلة طويلة من الظواهر العالمية، الإقليمية والمحلية، من ضمنها تزايد وتيرة موجات الحر المتطرفة، جفاف مستديم، المس بالأنظمة البيئية، انخفاض في مصادر المياه العذبة، المس في النسيج الحياتي البحري، انخفاض في الأمان الغذائي، ارتفاع نسبة الأحداث المناخية المتطرّفة مثل موجات حر وبرد ونسب أمطار قياسية قد تؤدي إلى فيضانات.

هذه الظواهر، التي هي نتيجة مباشرة للتغيرات المناخية، تؤثر على جميع السكان، إلا ان الضرر سيكون أكبر لدى الشرائح السكانية الحساسة وقليلة الحيلة، الشرائح المستضعفة، الفقيرة، وعلى الشرائح الحساسة للأحداث المناخية المتطرّفة مثل المسنين والمرضى المزمنين وغيرهم.

في هذا السياق، قامت جمعية مواطنين من لجل البيئة بالعمل على مستند ملاحظات حول مذكرة قانون المناخ التي قدمته وزارة حماية البيئة بتاريخ 19.04.2021. يهدف القانون المطروح خلق إطار تنظيمي لتواجه دولة إسرائيل أزمة المناخ، من خلال التركيز على توجهين مركزيين من المواجهة المطلوبة على صعيد الدولة. بداية، تشمل هذه التوجهات منع وتقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وفقا للأهداف وبرامج مبنية، وذلك لكي تستطيع إسرائيل من تحقيق جزئيتها والتزامها لاتفاقية المناخ.

أما التوجه الثاني يتطرّق إلى دفع الجهوزية لمواجهة الآثار والأضرار النابعة عن التغيرات المناخية.  يضع هذا التوجه اهتمامه لحماية الجمهور، الحفاظ على صحته ورفاهيته من عواقب أزمة المناخ، وخصوصا على الأجيال القادمة الذين سيضطرون على مواجهة احتدام التغيرات المناخية. بالإضافة إلى هذا، يهدف القانون المُقترح إلى تطوير مخطط للمجتمع والبيئة في إسرائيل بما في ذلك الموارد الطبيعية، الأنظمة البيئية والتنوع البيولوجي.

ترى جمعية مواطنون لأجل البيئة في مذكرة القانون أهمية كبيرة لمواجهة أزمة المناخ، إلا ان مقترح القانون لا يحمل في بنوده توجّها لخصوصية السلطات المحلية العربية. جاء في مستند الملاحظات لوزارة حماية البيئة، ان موضوع الجهوزية لمواجهة الأحداث المناخية المتطرّفة هو ملح للغاية لمنع المس في الأرواح وفي الممتلكات داخل البلدات العربية، وذلك خصوصا على ضوء الحقيقة ان غالبية السلطات المحلية العربية تعاني من بنى تحتية قديمة وهشّة، ازدحام، فقدان للتخطيط، حرق النفايات، عدم وجود مناطق خضراء مفتوحة وفقدان في البنى التحتية المحلية مثل محطة إطفاء، أنظمة صرف صحي وغيرها. بالرغم من قيام المؤسسات الإسرائيلية عدة قرارات، كتابة أوراق سياساتية، العمل على مخططات حكومية ومقترحات تشريع بما يتعلق في التغيرات المناخية، إلا انه لم يكن أي تطرّق لخصوصية السلطات المحلية العربية والمجتمع العربي واهمية ملائمة تلك المخططات لواقع البلدات العربية.

عدّد المستند بعض المشاكل التي تواجهها السلطات المحلية العربية، من ضمنها فقدان المعلومات او قاعدة بيانات للآثار المتوقعة على السلطات المحلية العربية؛ لا يوجد أي تطرّق لخصوصية المجتمع العربي والبلدات العربية في القرارات الحكومية ومخططات الجهوزية؛ تفتقر السلطات المحلية العربية للميزانيات و/أو للمختصين و/أو قاعدة بيانات للبدء في العمل على مخططات جهوزية لمواجهة الأزمة المناخية وتطبيقهن لاحقا.

 

شارك

المزيد