עמותת אזרחים למען הסביבה

تعزيز مكانة لجان حماية البيئة في السلطات المحلية العربية

مشروع لجان حماية البيئة هو بالتعاون مع 3 جمعيات مدنية: محامون من أجل إدارة سليمة، مواطنين من أجل البيئة وجمعية حياة وبيئة. يهدف المشروع إلى تفعيل وتعزيز مكانة لجان حماية البيئة في جميع السلطات المحلية العربية، إذ ان لدى تلك اللجنة مكانة قانونية وجوهر عملها هو امداد السلطات المحلية المساعدة اللازمة للتعامل مع التحديات البيئية. للجنة أهمية كبرى لعدة أسباب: أولا، تشكيل وتفعيل لجان البيئة هو واجب على السلطات المحلية بموجب القانون، ولكن غالبية السلطات لا تُطبّقه. إضافة إلى ذلك، لتلك اللجان أهمية ومساهمة لكل سلطة محلية، بحيث ان اللجان ترافق السلطة المحلية وتساعدها على التعامل مع التحديات، إيجاد حلول وموارد للمشاكل البيئية الواقعة داخل منطقة نفوذ السلطة. 

سيقوم طاقم المشروع بمرافقة السلطات المحلية، اللواتي لم يُشغلن لجان البيئة، في سيرورة الإقامة والتعيين. يمتد المشروع على مدار سنتين وسيرافق السلطات المحلية ليس فقط بسيرورة التعيين وتشغيل اللجان، إنما أيضا بعملية غرس الفكر والنهج البيئيـ بغية استمرار عمل اللجان بشكل مستقل بعد انتهاء المشروع.   

مسح

يتكوّن المشروع من عدة مراحل، بحيث ان المرحلة الأولى هي تشكيل اللجان وعقد جلسات لهن، ومن جهة أخرى التأكد من أن السلطات المحلية يقمن بتطبيق القانون. في إطار هذه المرحلة، عقدت الجمعيات القائمة على المشروع مسحًا للوضع القائم في السلطات المحلية العربية لأجل الحصول على صورة حديثة حول وجود أو عدم وجود لجان حماية البيئة، وتيرة عقد الجلسات، شفافية عملها وإشراك الجمهور. 

تم الحصول على رد 63 سلطة محلية عربية. إليكم ملخص أهم ما جاء في النتائج:  

  1. عمل لجنة حماية البيئة 

يتبيّن من المسح انه من بين 63 سلطة محلية عربية، اللجنة لا تعمل في 41 سلطة محلية، بحيث ان 16 سلطة محلية من بينهن اتخذت اجراءات عقب توجه الجمعيات، على النحو التالي: تم تشكيل لجنة جودة بيئة في 9 سلطات، وفي 7 سلطات محلية تم عقد أول جلسة للجنة نتيجة لتوجهنا. أننا نراقب باقي السلطات المحلية إلى ان يتم تشميل وتفعيل اللجنة. 

2. وتيرة عقد جلسات اللجنة

كما ذكرنا أعلاه، قرر المشرّعون انه يتوجب على كل لجنة مُلزمة بموجب القانون ان تعقد 4 جلسات سنويًا كحد أدنى. منذ انتخابات السلطات المحلية، والتي عُقدت في شهر تشرين الثاني 2018، من المفترض ان اللجنة عقدت 12 لقاء إلى غاية الآن. بالرغم من ذلك، يتبين من المسح ان وتيرة عقد الجلسات للجان التي تم تشكيلها (22 لجنة) حتى موعد التوجه: في سلطتين محليتين، عقدت جلسة واحدة فقط منذ تشكيل اللجنة؛ في 9 سلطات محلية عقدت جلستين منذ تشكيلها؛ وفي 11 سلطة محلية عقدت أكثر من جلستين. 

3. ممثلو جمهور في لجنة جودة البيئة

وفقا للقانون، على اللجنة ان تحتوي على ممثليّ جمهور اثنين من سكان البلدة. يتبين من البحث انه بعدد لا بأس به من اللجان لم يتم تعيين ممثلي جمهرو، إذ تبقت اللجنة مع عدد أعضاء ناقص وغير قانوني. 

4. شفافية بيئية 

في إطار مشروع “رصد الشفافية 2021” التابع لجمعية محامون من أجل إدارة سليمة، تم بحث شفافية عمل السلطات المحلية العربية في المجال البيئي. يتبيّن من النتائج انه وبالرغم من الانتباه الآخذ بالتزايد لشؤون البيئة والمناخ على الصعيد الإقليمي والعالمي، إلا ان تلك القضايا ليس لها اي ذكر في المواقع التابعة للسلطات المحلية، إلا في حالات نادرة جدا. 

لقراءة نتائج المسح  

تجنيد ممثلي جمهور للجان جودة البيئة

المرحلة الثانية من المشروع هي تجنيد ممثلي جمهور في لجان جودة البيئة في السلطات المحلية العربية. 

اشراك ممثلي الجمهور هو مهم للغاية لنجاعة عمل لجان حماية البيئة، ولكن في القليل من السلطات المحلية يستغل السكان حقّهم في الاشتراك والتأثير. بالإضافة، اشتراك ممثل وزارة حماية البيئة (بموجب القانون بالرغم من عدم تطبيقه) يمكنه ان يُساهم بشكل كبير في نجاعة وتأثير اللجان. ترمي هذه الخطوة إلى إيجاد ممثلي جمهور وتعيينهم في اللجان.  

عملنا خلال المشروع أمام السلطات المحلية ونجحنا بتجنيد 50 ممثلا عن الجمهور في لجان جودة البيئة. 

استكمالات

المرحلة الثالثة من المشروع هي عقد 4 استكمالات (وفقا للتقسيم الجغرافي؛ الجليل الأعلى، الجليل الأسفل، المركز والجنوب) لمدراء أقسام البيئة في السلطات المحلية، ممثلي الجمهور في لجان جودة البيئة وأعضاء مجلس بلدي في السلطات المحلية العربية. سيتم عقد اثنين من الاستكمالات خلال السنة الحالية، وإثنين خلال العام القادم. يحتوي كل استكمال على 4 لقاءات، بحيث ان كل لقاء يُقدّم مجموعة من المحاضرات في مختلف المواضيع مثل وظيفة السلطة المحلية في حماية البيئة، أزمة البيئة والمناخ من منظور محلي، صلاحيات لجان حماية البيئة، إشراك الجمهور في النقاشات حول المشاكل البيئية، أزمة النفايات، تقسيم الميزانيات وغيرها من المواضيع التي تخص المجتمع العربي. بالإضافة إلى هذا، شارك المشتركون في جولة إلى بلدة كوكب ابو الهيجاء بحيث تعرّفوا على المبادرة البيئية التي تهد\ف إلى تحويل مكب نفايات إلى متنزّه. 

تهدف الاستكمالات إلى إمداد المشتركين بالأدوات والمعرفة اللازمين لتحسين وتعزيز لجان جودة البيئة في السلطات المحلية العربية، الأمر الذي سيرى تحسينا ملحوظا في تعامل السلطة المحلية مع الآفات البيئية. 

عقد لغاية الآن استكمال واحد للسلطات المحلية العربية في الجليل الأسفل والغربي، مع اشتراك 50 رئيس قسم بيئة، ممثلي جمهور في لجان جودة البيئة وأعضاء مجلس بلدي في السلطات المحلية.  

للإطّلاع على ألبوم الصور للاستكمال الأول الذي عُقد. 

المُرشد لأعضاء لجان حماية البيئة في السلطات المحليّة العربيّة

عملت كل من المحامية جميلة هردل واكيم، مديرة جمعية مواطنين من أجل البيئة، والمحامية ريماز خطيب، محامية في جمعية محامون من أجل إدارة سليمة، على مُرشد مُعدّ لاعضاء لجان حماية البيئة في السلطات المحلية العربية. يُشكّل هذا المُرشد مرجعية لكل عضو لجنة حماية البيئة في السلطات المحلية العربية في مهمّته الخدماتية والجماهيرية. 

يحتوي المُرشد على 6 فصول يتطرّقون إلى المشاكل البيئية التي تعامي منها السلطات المحلية العربية. 

يتطرّق الفصل الأول إلى قضايا البيئة والمناخ في المجتمع العربي، اذ تم التطرّق إلى أزمة النفايات، الجهوزية لمواجهة أزمة المناخ، نقص المساحات الخضراء وغهمال الحيّز العام، مشاكل الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار وتلوّث الهواء. 

أما الفصل الثاني فيناقش مركزيّة دور السلطة المحلية في العمل من أجل حماية البيئة؛ دوافع السلطة المحلية للعمل على وضع سياسة عمل في مجال البيئة والمناخ وعوائق بنيويّة وماليّة والخطة الحكومية الجديدة.   

يتطرّق الفصل الثالث إلى واجبات وصلاحيات السلطة المحليّة في مجال حماية البيئة. 

يناقش الفصل الرابع اللّجان في السلطة المحلية وخاصيّة لجنة حماية البيئة. 

يتطرّق الفصل الخامس إلى لجنة حماية البيئة: من الرؤيا إلى خطة عمل مهنيّة. 

أما الفصل السادس والأخير فيقدم معلومات حول أدوات العمل الأساسية لتفعيل لجنة حماية البيئة. 

لقراءة المُرشد.