Search
Close this search box.

جمعية “مواطنون من أجل البيئة” لرئيس الوزراء الإسرائيلي: تجميد تحويل الميزانيات للسلطات العربية غير قانوني ويمس بالحقوق البيئية والصحية للمواطنين

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموترتش - حقوق النشر لـ Getty Images
  • تجميد تحويل الميزانيات هو بمثابة عقوبة جماعية تستند على ادعاءات مرفوضة لم يحقق بها ولم تثبت من الأساس.
  • سيضر تجميد تحويل الميزانيات مباشرة بعملية التخلص من النفايات التي تشكّل غالبا ثاني أكبر بند في ميزانية السلطات المحلية. 
  • هذه الخطوة عبارة عن انتهاك لقرار الحكومة رقم 550 المقرّ في ال21 أكتوبر تشرين الأول من عام 2021. 

أبرقت جمعية “مواطنون من أجل البيئة” بالشراكة مع جمعية “الإنسان، الطبيعة والقانون” رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير المالية بتسلئيل سموترتش إضافة إلى وزير الداخلية موشيه أربيل، للمطالبة بإلغاء تجميد تحويل الميزانيات للسلطات العربية على الفور.

وكان وزير المالية بتسلئيل سموترتش قد أعلن قبل نحو أسبوع عن تجميد تحويل هبات موازنة للسلطات المحلية العربية تعادل قيمتها 314 مليون شاقل منها حوالي 200 مليون للمصروفات الجارية بما فيها لجمع النفايات، بدعوى تكليف لجنة للإشراف ولفحص صرف الميزانيات التي تسيطر على بعضها عائلات الإجرام.

ووفق ما جاء في الرسالة التي تشكك في الدوافع الحقيقية وراء هذه الخطوة، فقد حذرت الجمعيتان من أنّ هذه الخطوة لا بد لها أن تضرّ بالخدمات البيئية التي توفّرها السلطات المحلية العربية لمواطنيها، حيث تشغل عملية جمع النفايات على سبيل المثال ثاني أكبر بند في ميزانيات هذه السلطات ما يهدّد هذه العملية وبالتالي فإنّ تراكم النفايات سيشكّل خطرا على صحة المجتمع العربي وفي البلاد كافة.

هذا فيما طالبت الجمعية بتحرير الميزانيات مباشرة قبل اتخاذ خطوات قانونية واللجوء إلى المحاكم.

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموترتش – حقوق النشر لـ Getty Images

شارك

المزيد

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموترتش - حقوق النشر لـ Getty Images
أخبار

جمعية “مواطنون من أجل البيئة” لرئيس الوزراء الإسرائيلي: تجميد تحويل الميزانيات للسلطات العربية غير قانوني ويمس بالحقوق البيئية والصحية للمواطنين

تجميد تحويل الميزانيات هو بمثابة عقوبة جماعية تستند على ادعاءات مرفوضة لم يحقق بها ولم تثبت من الأساس. سيضر تجميد تحويل الميزانيات مباشرة بعملية التخلص