نشرت وزارة البيئة، اليوم، بحثا يُظهر العلاقة الطردية ما بين الانبعاثات الملوّثة والتدريج الاجتماعي – اقتصادي للبلدات. تُظهر النتائج، ان المستوى الاجتماعي – اقتصادي للبلدات يؤثّر على كمية الانبعاثات الملوّثة، ففي المجالس المحلية، على سبيل المثال، والتي بغالبيّتها عربية، يتبيّن انه كلّما انخفض التصنيف الاجتماعي – اقتصادي كلّما ارتفعت نسبة الانبعاثات جرّاء الحرق غير القانوني للنفايات البلدية. ولكن، في المجالس الإقليمية والمدن، السلطات المحلية ذات التصنيف المتوسط، 4 – 7، هم الذين يعانون من أعلى نسب انبعاثات جرّاء الصناعات المختلفة المتواجدة في تلك المناطق.
أبرز ما جاء في البحث:
- متوسط انبعاثات الهواء الأعلى في جميع أنواع السلطات المحلية هو في المجالس الإقليمية ذات التصنيفات 6-7 – المصدر الرئيسي للانبعاثات هو من الصناعة.
- في المدن: متوسط الانبعاثات الأعلى هو في المدن المصنفة 4 و- 6 – المصدر الرئيسي للانبعاثات هو من الصناعة.
- تعاني المجالس المحلية في التصنيفات 1-5 بشكل رئيسي من الحرق غير القانوني للنفايات البلدية.
وفي تعقيب لجمعية مواطنين من أجل البيئة على نتائج البحث، جاء: “نرى في هذا البحث أهمية كبيرة لكونه يؤكد على ما نعرفه وما أشارت إليه أبحاث عالمية فحصت ذات المجال. جميعنا يعلم ان الفئات الضعيفة والمستضعفة هي الأكثر تضررا من الانبعاثات الملوّثة، ووفقا للنتائج نرى ان غالبية المجالس المحلية المتأثرة بالانبعاثات هي مجالس عربية وبالأساس من مشاكل النفايات. بالرغم من هذا، لا يوجد أي مخطط فعليّ وحقيقي لمحاربة الانبعاثات في البلدات والمدن. هذه النتائج تنطبق أيضا على تأثيرات الأزمة المناخية، إذ ان الفئات الضعيفة هي الأكثر تؤثرا. على الرغم من ان الوزارة أطلقت مؤخرا خطة حكومية بعنوان “تقدّم بيئي” والتي تهدف إلى معالجة مشكلة النفايات في البلدات العربية بشكل منظّم الا أن هذه الخطة ما هي الا استمرارية لنفس نهج العمل السابق وتجاهل الحكم المركزي للمعيقات الأساسية والحقية التي تؤدي الى هذه النتائج. حيث هنالك فجوة كبيرة بين النظرية والتطبيق اذ لا يمكن التحسين من الوضع القائم لطالما بقيت نفس آليات العمل الموجودة وعلى رأسها: النقص الكبير في القوة العاملة (فقط في 15% من السلطات المحلية يوجد وظائف مُعدّة للبيئة)، وسبل تمويل مخططات العمل من خلال التقديم للنداءات، عدم ملاءمة المسؤوليات الملقاة قانونيا على كاهل الحكم المحلية لقدراته من جهة ولجميع المعيقات الموجودة في الدولة في مجال النفايات والتي لا تميّز فقط المجتمع العربي فقط، ولكنها تؤثر عليه. نأمل ان يتمخّض هذا البحث ليس عن مخططات إضافية وانما خطوات فعلية لتغيير المنظومة الحالية”.
