انطلق، يوم أمس، الإثنين، الاستكمال الأول لأعضاء لجان حماية البيئة في السلطات المحلية العربية، ضمن مشروع تعزيز مكانة لجان حماية البيئة في السلطات المحلية العربية. المشروع بالتعاون ما بين جمعية مواطنين من أجل البيئة، محامون من أجل إدارة سليمة وجمعية حياة وبيئة. شهد الاستكمال مشاركة واسعة لمدراء أقسام البيئة في السلطات المحلية العربية، ممثلي جمهور في لجان البيئة وأعضاء مجلس في السلطات المحلية من منطقة الشمال.
قامت المحامية ريماز خطيب، جمعية محامون من أجل إدارة سليمة، بدورها عرض المشروع، حيث تطرّقت لمراحله المختلفة ولنتائج المسح الذي عملت عليه الجمعيات المشاركة. أشارت خطيب إلى أنه وفقا لنتائج المسح، يتبيّن ان عشرات السلطات المحلية لم تقم بتعيين هذه اللجنة بتاتًا، أو انه تم تعيين اللجنة ولكنها لم تعقد أي جلسة منذ تشكيلها. ادعت خطيب ان الصورة العامّة التي توضّحت من المسح الأولي أنه رغم القضايا الحارقة التي تعاني منها بلداتنا العربية في المجال البيئي، إلّا أن لجنة حماية البيئة في سلطاتنا المحلية لا تقوم بدورها المنشود في المبادرة والتخطيط ومتابعة عمل السلطة المحلية في قضايا البيئة.
قدّمت المحامية جميلة هردل واكيم، مديرة جمعية مواطنين من أجل البيئة، محاضرة بعنوان “السلطات المحلية ودورها في حماية البيئة”، وتحدثت من خلالها عن الدور المركزي والمهم للسلطات المحلية في قضايا البيئة والمناخ. تُعتبر السلطة المحلية المسؤول الأول والأساسي عم حماية البيئة وتطبيق القوانين البيئية في منطقة نفوذها، كما ولها دور حاسم في تحقيق وتعزيز مفهوم الاستدامة وفي صياغة جودة حياة السكان، إذ أنّ غالبية القضايا المرتبطة بحياتنا اليومية بما فيها البيئية والجهوزية المناخية تُدار من قبل الحكم المحلي. البلدة، إلى جانب كونها مكانًا للسكن، هي أيضا مصدرًا للتلوث من جهة، وفرصة لأسلوب حياة مُستدام من جهة أخرى.
اختتم البرنامج بطاولة مستديرة حيث شارك كل ممثل عن المشاكل البيئية الحارقة التي تعاني منها بلدته ووضعوا مقترحات أولية لبناء سيرورة عمل مشتركة بين أعضاء اللجان في منطقة الشمال.
