قدمت جمعية مواطنين من أجل البيئة، يوم الإثنين الموافق 09.01.2023، طلبا للمحكمة المركزية في حيفا لفرض غرامة على المجلس المحلي ساجور، وفقا لقانون تحقير المحكمة، وإلزامه بإغلاق مكبّ النفايات غير القانوني في المناطق المفتوحة بين بلدتي ساجور ونحف. يُشكّل المكبّ مصدرا للتلويث البيئي وآفة صحيّة خطيرة، كما ويُعتبر بمثابة خرق سافر لالتزام السلطة المحلية المُدرج في قرار المحكمة الذي صدر في تاريخ 16.08.2022، عقب الدعوى القضائية التي قامت جمعية مواطنين من أجل البيئة بتقديمها في شهر نيسان 2021، والذي بموجبه تعهّد المجلس بإخلاء وتنظيف مكب النفايات تنظيفا جذريا وإطفاء بقايا مواقع الحرائق في غضون 90 يوما من الاتفاق.
ظاهرة مواقع النفايات غير المشروعة ليست جديدة وتنتشر العشرات، بل المئات من تجمعات النفايات في كل مكان حول البلدات والقرى العربية، في الأراضي والمناطق المفتوحة وبالقرب من الأحياء السكنية والمدارس. تسبب هذه المكبّات غير القانونية أضرارا كبيرة للبيئة وللصحة العامة، أهمها تلوث مصادر المياه والتربة، تلوث الهواء، ومسّها بجودة حياة السكان وصحتهم على المدى القصير والبعيد، كما وتسبب روائح كريهة، وحرائق.
تتفاقم المخاطر عندما يتم حرق هذه النفايات المختلطة، حيث أثبتت الأبحاث الحديثة أن حرق النفايات بطريقة عشوائية يؤدي لإطلاق مواد سامة منها: الديوكسينات، البنزين، المعادن الثقيلة، الزرنيخ، الكروم، الهيدروجين السام وغيرها. التعرض لهذه المواد يمكن أن يسبب خللا في جهاز المناعة، الجهاز العصبي والجهاز التنفسي والجهاز التناسلي ويسبب أمراضا عديدة كالسرطان، أمراض الكلى، والكبد، والقلب، وغيرها.
قبل تقديم الدعوى القضائية، تقدم سكان قرية نحف بطلب تنفيذ مسح هواء في عدة نقاط مجاورة للموقع الذي يقع بجانب بلدتهم، تبين من المسح نتائج مقلقة للغاية، فإن نسبة المواد الملوّثة في الهواء وجدت اعلى من معدلاتها بكثير وتتراوح بين 107% – 783%. كما انه وجد تركيز عالي جدا لمواد مثل البنزين وبوتادين وستيرين بنسبة أعلى بكثير من تركيزهم في منطقة خليج حيفا، والذي يُعتبر منطقة للصناعة البتروكيماوية، وذلك وفقا للمسح الذي نُفّذ في منطقة الخليج بين السنوات 2018 – 2020.
في تعقيب للمحامية سما خوري، من جمعية مواطنين من أجل البيئة، ادعت: “تأتي هذه الدعاوى ضمن سلسلة من الخطوات التي نقوم بها في الجمعية لمعالجة مشاكل حارقة مماثلة بعد تجاهل السلطات رغم توجهاتنا المتكررة اليها. تحولت هذه السلطات الى عامل ملوث بنفسها بينما لا تقوم وزارة البيئة ووزارة الداخلية بتفعيل أي من صلاحياتهما وفق القانون ضدها والنتيجة هي ازدياد المشكلة سوءا واستمرار المس بالبيئة وبصحة السكان”.
