يهدف القانون إلى تشديد العقوبات المنصوص عليها في عدة قوانين بيئية، القانون الجديد يضاعف الغرامات الجزائية ويخوّل المحاكم بفرض غرامات تعادل الربح أو التوفير الذي نتج للملوث من التلويث الذي سبّبه. وهكذا، فإنه كلما كان التلويث أكبر أو أنه عاد على الملوث بربح أكبر أو بتوفير أكبر- يمكن فرض غرامة أكبر عليه.
في شهر تموز 2007 أقرت الكنيست قانون “الملوث يدفع” الذي قمنا بالمبادرة له ودعمه، مع منظمات أخرى- (دربك خضرا والائتلاف من أجل صحة الجمهور). هذا القانون يهدف إلى تشديد العقوبات المنصوص عليها في عدة قوانين بيئية. تم تمرير القانون بواسطة عضوي الكنيست دوف حنين (الجبهة) وميخائيل ملكيئور (العمل-ميماد) وقد تم سنّه بدعم 34 عضو كنيست وبدون معترضين.
يقوم القانون الجديد بمضاعفة الغرامات الجزائية ويخوّل المحاكم بفرض غرامات تعادل الربح أو التوفير الذي نتج للملوث من التلويث الذي سبّبه. وهكذا، فإنه كلما كان التلويث أكبر أو أنه عاد على الملوث بربح أكبر أو بتوفير أكبر- يمكن فرض غرامة أكبر عليه.
يتطرّق القانون أيضا إلى التلويث الناتج عن شركات تمتلك ترخيصا لذلك (مثل صب مياه الصرف في البحر)، وينص بأن هذه الشركات ستكون ملزمة بدفع رسوم ثابتة رغم كونها تعمل وفق الترخيص، والهدف من ذلك هو تحفيز المصانع والشركات على الانتقال لاستعمال آليات وتقنيات حديثة وخضراء، وبالأخير إلى تقليص معدلات التلويث.
قانون “الملوث يدفع” يكمل ثورة القوانين الخضراء في الكنيست وينضم إلى قانونين آخرين تم سنّهما في الدورة الصيفية في الكنيست – قانون “الحق بهواء نقي”، و”قانون السلطات المحلية (الرقابة البيئية-صلاحيات المراقبين). كل هذه القوانين معا يشكلون حلقة تضييق- قضائية واقتصادية، حول الملوثين الكبار في الدولة.
نحن بدورنا سنواصل، مع باقي المؤسسات البيئية، بالنضال من أجل تكبير ميزانية وزارة البيئة بشكل يضمن بأن هذه القوانين لن تبقى حبرا على ورق.
