أصدرت المحكمة المركزية في حيفا قرارها الذي صادق على قبول الالتماس والتزام البلدية بتنفيذ جميع بنوده، بما في ذلك:
- الغاء رخصة العمل غير القانونية التي أصدرتها البلدية للمسلخ البلدي رغم عدم استيفائه بكل الشروط التي ينص عليها القانون وعدم صدور موافقة لاستمرار عمله من قبل وزارتي الصحة والبيئة.
- التزام البلدية بتفعيل صلاحياتها ضد المسلخ خلال 60 يوما.
- التزام البلدية بالقيام بسلسلة من الخطوات العينية لمعالجة مشكلة النفايات وخاصة نفايات الذبح وضمان عدم القائها بشكل غير قانوني وتنفيذ كل الشروط التي طلبتها وزارة البيئة لمعالجة مشكلة النفايات في حي وادي الصقيع وذلك خلال 60 يوما. كما وقامت المحكمة بإلزام البلدية بدفع مصاريف المحكمة للمدعيين.
يُذكر ان وزارة البيئة أصدرت مؤخرا وفي أعقاب الالتماس أمرا إداريا ضد رئيس البلدية لتنظيف كل النفايات المُلقاة بشكل غير قانوني في المنطقة.
