تبنّى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارًا مفاده ان التمتع ببيئة سليمة وصحية ومستدامة هو حق من حقوق الإنسان الأساسية. بادرت لتقديم هذا القرار كل من دولة كوستاريكا، جزر المالديف، المغرب، سلوفينيا وسويسرا، حيث لاقى دعما من قبل 43 دولة، معارضة كل من الولايات المتحدة وبريطانيا، وامتناع 4 دول عن التصويت؛ روسيا، الصين، الهند واليابان.
تكمُن أهمية هذا القرار بالاعتراف الرسمي ان تأثيرات تغيّرات المناخ والأضرار البيئية مرتبطتان بحقوق الإنسان وتمس بهم، خصوصا لدى الفئات والطبقات المجتمعية الضعيفة. يهدف القرار لحث دول العالم لاتخاذ خطوات واجراءات فعلية وسريعة تخلق بيئة سليمة وصحية للسكان. لا يحمل القرار اي مكانة قضائية أمام الدول، ولكنه بالتأكيد يساعد السكان وجمعيات المجتمع المدني في تقديم دعاوى ضد الحكومات في الشؤون البيئية.
دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، الدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات جريئة “لضمان ان يكون هذا القرار بشأن الحق في بيئة صحيّة بمثابة نقطة انطلاق للضغط من أجل سياسات اقتصادية واجتماعية وبيئية تحويلية من شأنها حماية الناس والطبيعة”.
