رفضت محكمة العدل العليا اليوم الأربعاء 3.9.25 طلب كلّ من وزارتي البيئة والداخلية إضافة إلى بلدية الناصرة بتمديد المهلة المعطاة لهم للرد على الالتماس الذي تقدّمت به جمعيتا "مواطنون من أجل البيئة" و "אדם טבע ודין" باسم سكّان مدينة الناصرة للمطالبة بإيجاد حلّ مباشر ودائم لأزمة النفايات في المدينة.
يأتي الالتماس بعدما حلّت وزارة الداخلية بلدية الناصرة في أعقاب الأزمة المالية التي تواجهها وسوء إدارتها، فعيّنت لجنة معيّنة يترأسها يعكوف افراتي. وعلى الرغم من ذلك وبعدما انتهت مهلة الحلول المؤقتة السابقة لجمع النفايات، فقد عادت النفايات لتتكدّس في أروقة وشوارع المدينة وباتت تهدد صحة السكان وجودة حياتهم.
في ردّها الأوليّ على الالتماس فرضت المحكمة العليا على الجهات المشتكى عليها بتقديم ردّ حتى موعد أقصاه 2.9.25 إلّا أن محامي الوزارتين والبلدية طالبوا يوما قبل انتهاء المهلة بتمديدها، الأمر الذي رفضته جمعيتا "مواطنون من أجل البيئة" و "אדם טבע ודין" بادّعاء أنّ القضية حارقة لا تحتمل التأجيل وهو ما أكّدت عليه المحكمة العليا في ردّها عند رفضها للمهلة، وبهذا يُنتظر من وزارتي الداخلية والبيئة والبلدية أن تقدّمن ردّها حتى نهاية اليوم.
