إنّ الأضرار الناجمة عن التلوّث البيئي لا تقتصر على الأضرار الصحّيّة فقط، بل تتنوّع وتتفاوت وأحيانا تكون عصيّة عن القياس، كالإضرار بجودة الحياة، بالطبيعة، بالتنوّع البيولوجي وحتى بالمناخ وغيرها. حتّى أنّ بعضها يشكّل تهديدا حقيقيا على وجود الكائن البشري الاجتماعي المتطوّر.
بعض هذه الأضرار قد تكون غير قابلة للإصلاح أو لا يمكن منع عواقبها مستقبلا أو حتّى مجرّد توقّعها.
وفي سياق البلاد الصغيرة جغرافيا والمكتظة سكانيا كبلادنا فمن شأن أي قرار أو نهج مخطوء بيئية أن يؤدي لكوارث تتربص بصحة السكان وقيم البيئية والطبيعة. وقد ينجم التلوث البيئي عن عدد من الأجسام والمسؤولين وينتج في الغالب عن خرق للقوانين المختلفة التي تعمل على حفظ البيئة.
تلعب إجراءات إنفاذ القوانين التي يبادر إليها المواطنون والجمعيات البيئية دورا بالغ الأهمية خصوصا في واقع ممتلئ بالآفات والمخاطر البيئية من جهة، ومن جهة أخرى وسط غياب أو ندرة إجراءات الإنفاذ الحكومية.
تعزز هذه الإجراءات من نظام إنفاذ القوانين بشكل عام فيما تساعد المواطنين على استنفاد حقهم في العيش في بيئة صحّية وعلى تحقيق مبدأ "الملوّث يدفع" الذي يردع الجهات الملوّثة. الهدف هو توسيع نطاق الإجراءات القانونية التي يرفعها المواطنون لمواجهة المشكلات البيئية وإعطاء الأولوية للمصلحة العامة.
قانون منع الأضرار البيئية (الدعاوى المدنية) الذي سُنًّ عام 1992 يسمح للأفراد والجمعيات البيئية بتقديم دعاوى قضائية ضد أي شخص يتسبب أو يهدد بالتسبب بأضرار بيئية تلزمه بوقف الإضرار أو تصليحه واستصلاحه لما كان عليه. وبهذا يمكّن القانون عملية الإنفاذ المدني مِمّا يعزّز ويكمّل خطوات الإنفاذ الحكومية.
في تشرين الثاني من عام 2021، صدّق الكنيست على إضافة جمعية "مواطنون من أجل البيئة" على قائمة الأجسام والمؤسسات الذين يحقّ لهم رفع دعاوى وقائية لمنع الأضرار والمخاطر البيئية.
تقود جمعية "مواطنون من أجل البيئة" إجراءات الإنفاذ المدنية البيئية منذ سنوات عديدة من خلال: رسم خرائط المخاطر البيئية، جمع المعلومات ونشرها، ممارسة الضغط على السلطات، ومساعدة السكان في حل مشاكل محلية وقطرية، والانضمام إلى النضالات السكان ضدّ المخاطر، وبالطبع إضافة إلى الإجراءات القانونية.
