السياسات البيئية في المجتمع العربي

تعزيز السياسات البيئية في المجتمع العربي

15 يناير 2025

تعزيز السياسات البيئية في المجتمع العربي

في السنوات الأخيرة، أصبح لقضايا البيئة والمناخ حضور أكبر في السياسات، التشريعات، والتخطيط على المستويين المحلي والحكومي في البلاد والخارج. رغم تأثير هذه القضايا الكبير على المجتمع العربي، إلا أن تمثيل المجتمع العربي ما يزال غير كافٍ في مواقع اتخاذ القرار ولا في المشاركة بعمليات التخطيط وصياغة السياسات.

تُعتبر الفئات المهمشة الأكثر هشاشةً أمام الأزمات عمومًا، وأمام التلوث البيئي وأزمة المناخ بشكل خاص. والمجتمع العربي، كفئة مهمشة، يعاني منذ اليوم من التلوث البيئي ويُتوقع أن يعاني أكثر في المستقبل بسبب التلوث وتبعات أزمة المناخ.

التأثير على السياسات القائمة وتطوير سياسات جديدة تتناسب مع احتياجات المجتمع العربي يعتبر من الأدوات الرئيسة لإحداث تغييرات جذرية في الوضع الحالي. فيتكامل هذا الجهد مع تعزيز الناشطية المجتمعية ورفع الوعي العام. هذا الاستنتاج يستند إلى خبرتنا الطويلة في المجال، إضافة إلى التوصيات والأبحاث العالمية التي تؤكّد وشدّد على ضرورة إشراك الأقلّيّات في عمليات اتخاذ القرار. 

في السنتين الأخيرتين، ظهرت العديد من المنظمات البيئية الجديدة في المجتمع العربي التي في غالبها تعمل على جوانب التوعية والتعليم والعمل المجتمعي، لكنّها لا تولي اهتماما لعملية تغيير السياسات.  

رؤيتنا وأهدافنا

تسعى الجمعية في هذا المستوى إلى تعزيز سياسة بيئية عادلة، تأخذ بعين الاعتبار احتياجات ومميزات المجتمع العربي، وذلك بالمشاركة في عمليات تحديد وبناء السياسات (للمجتمع العربي ومؤسساته الأهلية إضافة إلى ممثلي السلطات المحلية فيه).

 

أهدافنا في مجال تغيير سياسات البيئة والمناخ في المجتمع العربي:

  1. تعزيز تغيير السياسات والتشريعات المتعلقة بالبيئة والمناخ.
  2. وضع قضايا البيئة في المجتمع العربي على أجندة صناع القرار، والتأثير على عملية توزيع الموارد بما يخدم هذه القضايا.
  3. زيادة تمثيل المجتمع العربي في منصات التخطيط وصياغة السياسات البيئية، بدءًا من المستوى المحلي في السلطات المحلية وحتى الحكومي المتمثل في السلطة التشريعية، لجان الكنيست، والمنتديات المهنيّة وغيرها..
  4. بناء وتعزيز قدرات المجتمع الأهلي للمشاركة في عمليات تغيير السياسات البيئية.

أنشطتنا في المجال:

  1. رصد ومتابعة التشريعات والسياسات وتقديم ملاحظات وتوصيات والمشاركة في المناقشات وغيرها..
  2. تدريب قادة في مجال السياسات البيئية من المجتمع العربي.
  3. إدارة منتديات مهنية تعمل بالتنسيق مع السلطات لدعم وتوجيه عمليات تغيير السياسات.
    • منتدى مديري أقسام البيئة في السلطات العربية.
    • منتدى ممثلي الجمهور في لجان البيئة.

 

موقفنا من الخطط الحكومية

على مر سنوات، قدمت الحكومة مخططات وقرارات عدة لتقليل الفجوات البيئية بين البلدات العربية واليهودية، لكنها غالبًا ركزت على تمويلات عينيّة مؤقّتة وغير شاملة،  الأمر الذي منع من تحقيق تغيير جوهريّ ولا حتّى تغيير مستدام. 

أعربنا ونعرب مرارًا لوزارة البيئة عن تحفظاتنا وطالبنا بإيجاد حلول جذرية لعدد من المشاكل الجدّية، مثل:

  1. النقص الحاد في الكوادر والموظفين في دوائر وأقسام البيئة.
  2. تنظيم المسؤوليات بين السلطات المحلية والحكومة المركزية والهيئات الإقليمية.
  3. إصلاح نظام التمويل (النداءات) بما يتلاءم مع احتياجات ومميزات السلطات المحلية العربية.
  4. كما طالبنا بإجراء إصلاح في إدارة قضايا البيئة في البلدات العربية من خلال بناء وتخصيص نموذج ملائم للسلطات المحلية. 

 

إنجازاتنا وتأثيرنا

  1. في الخطة الحكومية الأخيرة، تمكنّا من التأثير جزئيًّا على المبادئ التي تم تبنيها لتطوير الخطة البيئية. وقد اعتمدت الوثيقة الختامية للخطة عدة مبادئ منها:
  1. توفير حلول متنوعة للسلطات المختلفة: لا يمكن التعامل مع جميع السلطات المحلية العربية كنموذج واحد. هناك حاجة إلى تطوير حلول متنوعة تتيح لكل سلطة اختيار الرزمة التي تناسبها بناءً على تحدياتها وقدراتها.
  2. ملاءمة سياسة الأدوات لخصوصية المجتمع العربي، بما في ذلك أدوات الدعم المادي والإداري إضافة إلى سيرورة الإجراءات الوزارية. 
  3. كما تم الاتفاق على تعيين “قادة بيئيين” في 15 سلطة محلية على الأقل، من السّكّان المحلّيين تكون وظيفتهم مراقبة وتقييم عمل السلطات المحلية بيئيا. . 

2) بالإضافة إلى ذلك، أُبلغنا مؤخرًا بأن قسم الحكم المحلي في وزارة حماية البيئة تبنى توصيتنا الأساس بشأن تمويل السلطات. وهو يعمل على تطوير آلية جديدة بدلا عن النداءات، لتعتمد على تخصيص جزء من الميزانية مسبقًا للسلطات المحلية لاستخدامها في تحقيق أهداف محددة مسبقًا. يهدف هذا النظام إلى زيادة كفاءة استخدام الميزانيات ومنح السلطات مرونة أكبر في استغلال التمويل وفقًا لاحتياجاتها، مع التغلب على العقبات التي تواجهها في النظام السابق القائم على “طلبات تنافسية”.

3) تأثير إضافي حققناه في أعقاب تنظيمنا لقاء توضيحيا لممثلي السلطات المحلية العربية بمشاركة ممثلين عن وزارة حماية البيئة، حيث تناول اللقاء موضوع تقديم الطلبات للنداءات من أجل إعداد خطط لمواجهة تغير المناخ. نتيجة لهذا اللقاء، خففت الوزارة من معاييرها المتعلقة بعدد السكان في البلدات، مما أتاح لعدد أكبر من السلطات العربية للتقديم للنداءات.

شارك