يتكوّن المشروع من عدة مراحل، بحيث ان المرحلة الأولى هي تشكيل اللجان وعقد جلسات لهن، ومن جهة أخرى التأكد من أن السلطات المحلية يقمن بتطبيق القانون. في إطار هذه المرحلة، عقدت الجمعيات القائمة على المشروع مسحًا للوضع القائم في السلطات المحلية العربية لأجل الحصول على صورة حديثة حول وجود أو عدم وجود لجان حماية البيئة، وتيرة عقد الجلسات، شفافية عملها وإشراك الجمهور.

تم الحصول على رد 63 سلطة محلية عربية. إليكم ملخص أهم ما جاء في النتائج:

عمل لجنة حماية البيئة
يتبيّن من المسح انه من بين 63 سلطة محلية عربية، اللجنة لا تعمل في 41 سلطة محلية، بحيث ان 16 سلطة محلية من بينهن اتخذت اجراءات عقب توجه الجمعيات، على النحو التالي: تم تشكيل لجنة جودة بيئة في 9 سلطات، وفي 7 سلطات محلية تم عقد أول جلسة للجنة نتيجة لتوجهنا. أننا نراقب باقي السلطات المحلية إلى ان يتم تشميل وتفعيل اللجنة.

2. وتيرة عقد جلسات اللجنة

كما ذكرنا أعلاه، قرر المشرّعون انه يتوجب على كل لجنة مُلزمة بموجب القانون ان تعقد 4 جلسات سنويًا كحد أدنى. منذ انتخابات السلطات المحلية، والتي عُقدت في شهر تشرين الثاني 2018، من المفترض ان اللجنة عقدت 12 لقاء إلى غاية الآن. بالرغم من ذلك، يتبين من المسح ان وتيرة عقد الجلسات للجان التي تم تشكيلها (22 لجنة) حتى موعد التوجه: في سلطتين محليتين، عقدت جلسة واحدة فقط منذ تشكيل اللجنة؛ في 9 سلطات محلية عقدت جلستين منذ تشكيلها؛ وفي 11 سلطة محلية عقدت أكثر من جلستين.

3. ممثلو جمهور في لجنة جودة البيئة

وفقا للقانون، على اللجنة ان تحتوي على ممثليّ جمهور اثنين من سكان البلدة. يتبين من البحث انه بعدد لا بأس به من اللجان لم يتم تعيين ممثلي جمهرو، إذ تبقت اللجنة مع عدد أعضاء ناقص وغير قانوني.

4. شفافية بيئية

في إطار مشروع “رصد الشفافية 2021” التابع لجمعية محامون من أجل إدارة سليمة، تم بحث شفافية عمل السلطات المحلية العربية في المجال البيئي. يتبيّن من النتائج انه وبالرغم من الانتباه الآخذ بالتزايد لشؤون البيئة والمناخ على الصعيد الإقليمي والعالمي، إلا ان تلك القضايا ليس لها اي ذكر في المواقع التابعة للسلطات المحلية، إلا في حالات نادرة جدا.

للاطّلاع على نتائج المسح: من هنا