أجرت جمعية “مواطنون من أجل البيئة وجمعية “الإنسان، الطبيعة والقانون” مراجعة ميدانية لأنظمة المواصلات في البلاد وقارنتها فيما يقابلها في العالم، وبناء على ذلك أُصدرت كراسة تصف الوضع القائم ومدى تطبيق القرارات الحكومية السابقة، فيما اقترحت توصيات للعمل وفقها.

جاء هذا الإصدار في ثلاثة أجزاء، تناول الجزء الأول منه مفهوم عدالة المواصلات فيما عرض مقارنة بين هذا المفهوم في إسرائيل ومنظومة تطبيقه مقابل دول العالم. 

أما في الجزء الثاني فنرى مقارنة بين قطاع النقل في البلدات العربية مقابل البلدات اليهودية أو المختلطة، كما يستعرض تطوّر سياسات الحكومات في هذا الشأن وهو ما ينعكس على محدودية تنفيذ القرارات والميزانيات التي خصصت لتطوير هذا القطاع في المجتمع العربي كقراري الحكومة 922 و550.

وأما الجزء الثالث فقد احتوى على مسح ميداني متواضع شمل ثلاث مجموعات بؤرية شكّلتها نساء من بلدات عربية مختلفة، هدف إلى رصد أبرز التحدّيات التي يعاني منها قطاع المواصلات والتي تواجه النساء على وجه الخصوص، لما في ذلك من تأثير مباشر على اقتصاد المجتمع العربي. ليخلص الإصدار إلى عدد من التوصيات والتوجيهات التي تُسند إلى مستويات مختلفة من متّخذي القرار.