نطلعكم هنا على ورقة موقف من جمعية “مواطنون من أجل البيئة” قُبيل الجلسة يوم الأربعاء 19.11.2025 حول حرائق النفايات والتي تنتشر بشكل خطير في البلدات العربية منذ سنين وتزداد حدتها في السنتين الأخيرتين لعدة أسباب على رأسها فشل الدولة في تنظيم قطاع النفايات، انعدام الرقابة وانفاذ القانون، سيطرة منظمات الاجرام، الارتفاع الحاد في تكاليف نقل ومعالجة النفايات والتقليصات في الميزانيات للبلدات العربية.

تأتي هذه السياسة في سياق تمييزي واضح، حيث تُوجَّه بشكل غير مباشر ضد المواطن العربي من خلال عدم التعامل الجاد والفعلي مع ظاهرة المكبات العشوائيّة والحرائق الناتجة عنها والتي تستهدف بلداته بشكل خاص. بل إن ما يُقترح في أروقة الحكومة تحت عنوان “مكافحة الإرهاب البيئي” ليس سوى استمراراً للسياسة التمييزية ذاتها، التي تتجاهل الجذور الحقيقيّة للأزمة وتوجّه الإجراءات بشكل انتقائي ضد المواطن العربي كمعالجةً للأعراض بعيداً عن أسبابها الحقيقية.

في الصفحة الأولى من الملف أوردنا النقاط الرئيسة والمطالب الفورية التي يجب القيام بها لحماية السكان من دخان الحرائق بالتوازي مع تنفيذ سلسلة خطوات على مستويات متعددة، لمعالجة الأسباب الجذرية للمشكلة ولتعزيز إنفاذ القانون ضد الجهات التي تلقي النفايات أو تحرقها بشكل غير قانوني.