عُقدت اليوم جلسة في لجنة الداخلية للمصادقة على تعديل قانون منع الآفات البيئية، وتصنيف جمعية مواطنين من أجل البيئة كمنظمة مع مكانة رسمية لتقديم دعاوى ضد جهات ملوّثة. تأتي المصادقة بعد سنوات طويلة من المماطلة من قبل وزارة البيئة، وبهذا تتحول الجمعية إلى الأولى في المجتمع العربي التي تحمل هذه المكانة القضائية وبإمكانها تقديم دعاوى مدنية باسم الجمهور. يُعتبر هذا القرار مهم للغاية لكونه يفتح المجال أمام الجمهور تقديم دعاوى بيئية وتشجيعهم على أخذ دور فعّال أكثر أمام الأجسام الملوّثة، وبالتالي تطبيق مبدأ الملوّث يدفع.
يعاني المجتمع العربي من آفات بيئية كثيرة، وبغالب الأحيان تفتقر السلطات المحلية الآليات والإمكانيات لمحاربتها وخلق بيئة صحية ونظيفة للسكان. كما وأن، في بعض الأحيان، تكون السلطات المحلية هي المصدر الأساسي للمكاره البيئية، ما يترك المواطن فاقد الحيلة في واقع كهذا. إن المكانة القضائية التي مُنحت لجمعية مواطنين من أجل البيئة ستفتح المجال أمام كل المجتمع العربي ان يحارب المكاره البيئية والأجسام الملوّثة، حتى لو كانت السلطة المحلية هي مسبب التلوّث.
لجمعية مواطنين من أجل البيئة سجلّ غني بالدعاوى القضائية ضد أجسام ملوّثة، منها مصانع ومنها سلطات محلية، كما وأنها عملت على مدار السنوات لتحفيز الجمهور لأخذ دور فعّال ومؤثر في المجال البيئي وعدم التنازل عن حقّهم في العيش في بيئة نظيفة، صحية ومستدامة. بالإضافة إلى هذا، قادت الجمعية واشتركت في عدد من الدعاوى التمثيلية ضد مصانع ملوّثة مطالبة إياهم العمل وفق القوانين البيئية المتّبعة، كما وأوقفت سلسلة من المخططات الكارثية على البيئية، وقامت بإغلاق مكبّات نفايات غير قانونية.
ادعت المحامية جميلة هردل واكيم، مديرة الجمعية: “انا سعيدة انه تمت المصادقة على التعديل بعد مماطلة دامت سنوات. لعملية تطبيق القانون على يد الجمهور ومنظمات بيئية، يوجد دور مهم في واقع يفيض بالمكاره البيئية من جهة، وعدم تحرّك وتطبيق للقانون من قبل السلطات من جهة أخرى. ستساهم هذه الخطوة في تحسين جهاز تطبيق القانون بشكل عام، وأيضا مساعدة الجمهور على تحقيق حقّهم في العيش في بيئة صحية، تطبيق مبدأ الملوّث يدفع وردع الأجسام الملوّثة على وجه التحديد.
