قدمت جمعية مواطنين من أجل البيئة هذا الاسبوع التماسا للمحكمة المركزية في حيفا ضد المجلس المحلي البقيعة ورئيس المجلس الدكتور سويد سويد فيما يتعلق بإدارة محطة تجميع النفايات الجافة والتي تحولت الى مكب غير قانوني للنفايات بأنواعها المختلفة والتي يتم حرقها بشكل دائم، مما يسبب في أضرار على البيئة وصحة الإنسان، وخاصة نظرا لقربها من المدارس، المركز الجماهيري ونزل الشبيبة، كما وتسبب الأضرار للأراضي الزراعية المجاورة جراء تطاير النفايات اليها، وجود الحشرات الضارة والحرائق المتكررة.
تطالب الجمعية في التماسها الذي قدم أيضا ضد وزارة البيئة ووزارة الداخلية كأطراف رسمية فقط في هذه المرحلة، بإصدار أوامر للمجلس المحلي وإلزامه بتنظيف الموقع فورا ومن ثم اغلاقه كليا خلال الفترة التي تحددها المحكمة والتوقف عن إلقاء النفايات في الاراضي الزراعية حول القرية.
ظاهرة مواقع النفايات غير المشروعة ليست جديدة وتنتشر العشرات منها والمئات من تجمعات النفايات في كل مكان حول البلدات والقرى، في الاراضي والمناطق المفتوحة وبالقرب من الأحياء السكنية والمدارس وهي تسبب أضرارا كبيرة للبيئة وللسكان: روائح كريهة، حرائق، تلوث مصادر المياه والتربة، تلوث الهواء وتمس بجودة حياة السكان وصحتهم على المدى القصير والبعيد.
هذه المخاطر تتفاقم عندما يتم حرق هذه النفايات المختلطة، حيث أثبتت الأبحاث الحديثة أن حرق النفايات بطريقة عشوائية يؤدي لإطلاق مواد سامة منها: الديوكسينات، البنزين، المعادن الثقيلة، الزرنيخ، الكروم، الهيدروجين السام وغيرها. التعرض لهذه المواد يمكن أن يسبب خللا في جهاز المناعة، الجهاز العصبي والجهاز التنفسي والجهاز التناسلي ويسبب أمراضا عديدة كالسرطان، أمراض الكلى والكبد والقلب وغيرها.
كما هو معروف، فإن التأثير على صغار السن يكون أكثر حدة وسرعة حيث أن الأطفال هم أكثر حساسية عند تعرضهم لهذه المخاطر وبالتالي فإن احتمالات حدوث المرض والتسمم عندهم هي أكبر.
يمكن القول إن الدولة فشلت حتى اليوم في مكافحة هذه الظاهرة وهذا الفشل يشكل خطرا حقيقيا على صحة السكان والموارد الطبيعية.
المحامية جميلة هردل واكيم التي قدمت الالتماس باسم جمعية مواطنين من أجل البيئة وأليف صباغ أحد أصحاب الأراضي المجاورة لمكب النفايات: “الالتماسات الإدارية هي وسيلة مهمة في أيدي المواطنين والجمعيات الأهلية من أجل تطبيق القانون حيثما فشلت الدولة ومؤسساتها بذلك. الالتماس ضد مجلس البقيعة هو فقط البداية لسلسلة من الدعاوى التي نخطط لتقديمها ضد قائمة طويلة من السلطات المحلية التي فشلت في معالجة مشاكل حارقة مماثلة خلال سنين طويلة رغم توجهاتنا المتكررة اليها، مما أدى الى تفاقم المشكلة. هذه السلطات تحولت الى عامل ملوث بنفسها بينما لا تقوم وزارة البيئة ووزارة الداخلية بتفعيل أي من صلاحياتها وفق القانون ضدها والنتيجة هي ازدياد المشكلة سوءا واستمرار معاناة السكان”.
