قدمت جمعية مواطنين من أجل البيئة يوم 2.6.19 التماسا للمحكمة المركزية في حيفا ضد المجلس المحلي ساجور ورئيس المجلس لإلزامهم بإخلاء مكبات غير قانونية للنفايات بأنواعها المختلفة والتي يتم حرقها بشكل دائم، مما يسبب في أضرار على البيئة وصحة الإنسان، وخاصة نظرا لقربها من البيوت السكنية في ساجور، الرامه، نحف وشزور.
تطالب الجمعية في التماسها الذي قدم أيضا ضد وزارة البيئة بإصدار أوامر للمجلس المحلي وإلزامه بتنظيف مكب النفايات الكبير المحاذي لشارع 85 فورا وباقي تجمعات النفايات ومنع الحرق فيها بتاتا.
ظاهرة مواقع النفايات غير القانونية ليست جديدة وتنتشر العشرات منها والمئات من تجمعات النفايات في كل مكان حول البلدات والقرى، في الاراضي والمناطق المفتوحة وبالقرب من الأحياء السكنية والمدارس وهي تسبب أضرارا كبيرة للبيئة وللسكان: روائح كريهة، حرائق، تلوث مصادر المياه والتربة، تلوث الهواء وتمس بجودة حياة السكان وصحتهم على المدى القصير والبعيد.
هذه المخاطر تتفاقم عندما يتم حرق هذه النفايات المختلطة، حيث أثبتت الأبحاث الحديثة أن حرق النفايات بطريقة عشوائية يؤدي لإطلاق مواد سامة منها: الديوكسينات، البنزين، المعادن الثقيلة، الزرنيخ، الكروم، الهيدروجين السام وغيرها. التعرض لهذه المواد يمكن أنيسبب خللا في جهاز المناعة، الجهاز العصبي والجهاز التنفسي والجهاز التناسليويسبب أمراضا عديدة كالسرطان، أمراض الكلى والكبد والقلب وغيرها.
حتى اليوم فشلت الدولة في مكافحة هذه الظاهرة وهذا الفشل يشكل خطرا حقيقيا على صحة السكان والموارد الطبيعية.قبل أسبوعين نشرت اللجنة الفرعية لمواجهة تلوث الهواء الناتج عن حرق النفايات في المناطق المفتوحة برئاسة عضو الكنيست ياعيل جيرمان تقريرا جديدا عن حجم الظاهرة شاركت في اعداده جمعية مواطنين من أجل البيئة.
أفاد التقرير بأن في سنة 2018 تم حرق أكثر من 250 ألف طن من النفايات بشكل غير قانوني وهو ما يعادل 5% من النفايات البلدية في الدولة وأن عدد الحرائق تعدى ال 6000 حريق في مكبات النفايات الكبيرة.
المحامية جميلة هردل واكيم التي قدمت الالتماس باسم جمعية مواطنين من أجل البيئة: “الالتماسات الإدارية هي وسيلة مهمة في أيدي المواطنين والجمعيات الأهلية من أجل تطبيق القانون حيثما فشلت الدولة ومؤسساتها بذلك. الالتماس ضد مجلس ساجور قدم بعد استنفاذ كل المحاولات والتوجهات للمجلس ولوزارة البيئة وهو يضاف الى سلسلة من الدعاوى القضائية التي قدمتها الجمعية في السنوات الأخيرة ضد السلطات المحلية والتي اسفرت في معظم الحالات عن تنظيف المواقع ووقف الحرائق”.
مكب نفايات
