قانون حرية المعلومات ينص بشكل واضح على حق كل موطن أو منظمة مدنية في تلقي معلومات من مؤسسات الدولة، وبشكل خاص معلومات حول مواد انبعثت أو ألقيت للبيئة. عدم نشر المعلومات يضع الجمهور في مكان يصعب فيه توجيه الأسئلة، حيث أن العوامل الملوثة والمواد السامة المستعملة غير معروفة له.
“قانون حرية المعلومات” ينفذ بواسطة السلطات العامة والتي يفترض أن تكون العنوان الرئيسي لتنفيذه. السلطات مؤتمنة على المعلومات لصالح أصحابها: الجمهور. للأسف، السلطات، بما فيها السلطات المحلية، تتصرف وكأنها المالكة لهذه المعلومات وتتمسك بها بكل قوة ممتنعة عن تسريحه للجمهور. السبب في ذلك هو قلة الوعي لأهمية القانون وأهدافه، قلة الوعي عند السلطات والجمهور ووسائل الإعلام حول كيفية تطبيق القانون وبالإضافة إلى ذلك، رغبة السلطات في حماية الصناعة والتستر على المخالفات بكل ثمن.
فيما يلي بضعة أمثلة لسلطات رفضت طلباتنا المقدمة حسب القانون والمتعلقة بمعلومات حول مصانع موجودة في حدودها:
اتحاد المدن من اجل البيئة- الجليل الغربي، بلدية كرميئيل، المجلس الإقليمي معليه يوسف، المجلس الإقليمي ماطيه آشر وبلدية معلوت ترشيحا.
ينص قانون حرية المعلومات بشكل واضح على حق كل مواطن أو منظمة مدنية في تلقي معلومات من مؤسسات الدولة، وبشكل خاص معلومات حول مواد انبعثت أو ألقيت للبيئة. رغم ذلك النص القانوني الواضح، وكما سبق وأخبرناكم، يواجه المواطنون والمنظمات البيئية صعوبات وعراقيل مختلفة عند المطالبة بمعلومات حول مصادر التلويث في محيطهم. عدم نشر المعلومات يضع الجمهور في مكان يصعب فيه توجيه الأسئلة، حيث أن العوامل الملوثة والمواد السامة المستعملة غير معروفة له.
قانون المعلومات البيئية الذي بادرنا له وسن في الكنيست سنة 2005، كان من المفترض أن يحل المشكلة وذلك بواسطة إلزام المؤسسات بنشر المعلومات البيئة الموجودة بحوزتها في مواقع الانترنت الخاصة بها أو بطرق أخرى يقررها وزير البيئة- بخلاف الوضع الحالي حيث يجب تقديم طلب خاص لتلقي المعلومات.
هذا القانون لم يتم تطبيقه وذلك لأن وزير البيئة لم يقم بسن أنظمة مساعدة تشمل آليات كيفية النشر وتوقيته، كما ينص القانون. فقط بعد أن قمنا بتقديم التماس لمحكمة العدل العليا في هذا الشأن، باشرت وزارة البيئة في وضع نص الأنظمة ونحن قمنا بإبداء ملاحظاتنا للنص، بالاشتراك مع جمعية “انسان طبيعة وقانون” وعيادة العدل البيئي في جامعة تل أبيب.
في يوم 2.2.09 قامت لجنة الداخلية والبيئة في الكنيست بالمصادقة على الأنظمة، مما يعني أنه خلال سنة من تاريخ المصادقة (3 سنين لسلطات محلية ضعيفة)، كل مؤسسة عامة ستكون ملزمة بنشر المعلومات البيئية الموجودة بحوزتها أو التي تلقتها بطريقة أو بأخرى، في موقع الانترنت التابع لها و/أو في مكاتبها.
أنتم أيضا، الأعضاء الأعزاء، يمكنكم المساهمة في هذا الموضوع، بالأساس بالانضمام للضغط على السلطات المحلية في بلداتكم لتطبيق القانون والأنظمة.
لتلقي معلومات إضافية واستشارة مهنية، يمكن التوجه إلينا.
